أطلقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية للوزارة، اليوم الاثنين التي تم انجازها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بحضور أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، وعدد من المدراء العامين وممثلين عن المؤسسات الشريكة في منصة “النافذة التمويلية الحكومية الموحدة”.
وأكدت بني مصطفى أهمية الجهود وتكاملها في استكمال إنجاز الخدمات الالكترونية للوزارة، التي شملت في المرحلة الثانية 38 خدمة الكترونية، تتضمن خدمات موجهة للمؤسسات والجمعيات، بعد أن تم إطلاق 20 خدمة الكترونية العام الماضي موجهة للأفراد، حيث شملت قطاعات الأسرة والطفولة، والأشخاص ذوي الإعاقة والأحداث والأسر الفقيرة، بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين، والتسهيل عليهم، في الحصول على خدمات الوزارة المختلفة.
وأضافت بني مصطفى، أن المرحلة الثانية من الخدمات الالكترونية موجهة للمؤسسات الشريكة، كما نسعى لتقديم الخدمات الالكترونية من خلال النافذة التمويلية الموحدة التي يشارك بها 6 جهات رسمية، من بينها صندوق التنمية والتشغيل وصندوق الزكاة، ومؤسسة الاقراض الزراعي وصندوق الحج الأردني والصندوق الأردني الهاشمي، بالإضافة الى وزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات، حيث تعمل على تقديم خدمات إلكترونية تمويلية، تتمثل بالدعم النقدي للأفراد والدعم النقدي للجمعيات، لإقامة المشاريع الانتاجية، لتوحيد الجهود من خلال البيانات التي توفرها، وتلافي الازدواجية.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي في اطار تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في الوصول الى حكومة إلكترونية، وتكامل الأدوار مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة، ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتخدم هدف كبير نسعى إلى تحقيقه، في محور كرامة ضمن الاستراتيجيه الوطنية للحماية الاجتماعية، وكذلك إستراتيجية الوزارة في تجويد خدماتها، لافتةً إلى أنه سيتم متابعة التغذية الراجعة حول الخدمات التي تطلقها الوزارة؛ لتطويرها مستقبلًا.
وشددت على أهمية الشراكة التعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي تكللت أيضاً من خلال منصة تكامل، والتي توفر بيانات عدد كبير من الجمعيات، تقع تحت اشراف 14 وزارة، حيث ستكون مشمولة بعدد من الخدمات الالكترونية التي تم اطلاقها اليوم، وستسهم في حوكمة أعمالها وتوظيف مواردها بصورة أفضل، معربةً عن تقديرها للجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من خلال دعمها الفني والتقني الكبير، وفريق الوزارة، على الجهود التي بذلت من أجل انجاز هذه الخدمات الالكترونية.
بدورها أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أهمية إطلاق المرحلة الثانية من الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية مع المؤسسات الرسمية ذات العلاقة، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة هي المسؤولة عن التحول الإلكتروني بحيث تنتهي مع نهاية عام 2025 من أتمتة الخدمات الحكومية.
