كشفت وزيرة العمل ناديا الروابدة عن أبرز ملامح مشروع القانون المعدل لقانون العمل الذي أقرت الحكومة أسبابه الموجبة.
وقالت الروابدة خلال حديثها، للمملكة، إنّ من أبرز الأسباب الموجبة لتعديل القانون هو تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث سيذهب لتمديد إجازة الامومة للمرأة العاملة في القطاع الخاص.
ووفق حديثها فإنه سيصار إلى تسفير أي عامل لا يحمل تصريح عمل رغم حصوله على شهادة مزاولة المهنة، وبصلاحية مباشرة من الوزير.
وأوضحت أن المشروع يتجه لعدم تخفيض العقوبة على العامل أو صاحب العمل في حال مخالفة قانون العمل أو مادة من مواده.
وتحدثت عن العقد محدد المدة بين العامل وصاحب العمل فتنتهي بانتهاء مدة العقد ولكن اذا استمر الطرفان بتنفيذ العقد فيتم استمرار العقد لمدة مماثلة، وبما يتعلق بالفصل التعسفي فإنه تم إلغاء فترة الـ 60 يوم كمهلة محددة لتقديم الشكوى، وسيصار إلى صدور نظام يحدد فيها حالات الفصل التعسفي، ويحدد حقوق العامل في حال فصله تعسفيا.
كما ينص مشروع القانون الجديد على تمديد اجازة الامومة للعاملات في القطاع الخاص إلى 90 يومًا، فضلًا عن عدم السماح لصاحب العمل بإنهاء خدمات المرأة الحامل في أي شهر من حملها، بدلًا من النص الحالي الذي يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمات المرأة الحامل في شهرها السادس.
