لمحة االاخباري -خاص
في ظل الجدل المتصاعد داخل الجسم الصحفي الأردني حول قانون الرسوم الجديد المفروض على المواقع الإخبارية الإلكترونية، والذي ينص على استيفاء مبلغ ألف دينار سنوياً، بالإضافة إلى نسبة %1 من قيمة الإعلانات والعقود المبرمة، تشهد الساحة الإعلامية تحركات مكثفة من قبل الزملاء ناشري المواقع.
حيث نشط عدد كبير من الصحفيين في تشكيل مجموعات وتنسيق اجتماعات دورية لمناقشة تداعيات هذا القانون، وبلورة موقف موحد تجاه ما وصفوه بـ”القرار المجحف”، وكان من أبرز هذه التحركات الترتيب لعقد اجتماع مع النائب الصحفي حسين العموش، في محاولة لبحث سبل الضغط والتعاون البرلماني لإعادة النظر بالقانون.
وفي هذا السياق، صرّح نقيب الصحفيين الأستاذ طارق المومني أن النقابة أوقفت كافة الاتصالات التي كانت تُجرى مع الزملاء بهدف تصويب أوضاعهم، مشدداً على أن النقابة منفتحة على الحلول الداخلية والتسويات الودية، بعيداً عن المسارات القانونية ما أمكن، إلا أن القضايا التي صدرت بها أحكام قضائية أو ما زالت منظورة أمام المحاكم لا تقع ضمن صلاحيات النقابة ولا يمكن التدخل بها أو التنازل عنها.
أما بخصوص القانون الجديد، فقد أكد المومني وجود توافق تام بين أعضاء مجلس النقابة على ضرورة تعديله، وهو ما سيتم طرحه قريباً عبر الهيئة العامة تمهيداً للشروع في الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة داخل أروقة الحكومة والبرلمان.
وختم المومني بالتأكيد على أن نقابة الصحفيين ستبقى المظلة الجامعة لكل العاملين في الحقل الإعلامي، وأن أبواب الحوار ستظل مفتوحة لتحقيق التوازن المطلوب بين تنظيم المهنة وضمان استدامة مؤسسات الإعلام الإلكتروني ومصادر رزقهم.
