لمحة الاخباري – قال الخبير الدستوري، ليث نصراوين، إن النائب المتهم في محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة، لا يتمتع في الآونة بالحصانة النيابية نظرا لعدم انعقاد مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 86 من الدستور.وأضاف الخبير ، السبت، أن النائب المتهم سيحاكم كأي شخص آخر بإعتباره فاقد الحصانة.وعن مسؤولية الحزب الذي ينتمي إليه النائب المتهم، قال نصراوين إنه إذا ثبت تورط الحزب فإنه سيكون مسؤول أمام القضاء وفق قانون الأحزاب السياسية؛ الذي رتب مسؤوليات جزائية ومدنية ووجوبية على المخالفات.وتابع نصراوين حديثه بأنه حال ثبوت تورط الحزب في المخالفة المرتكبة من قبل النائب فسيصار إلى إعطاء الحق للهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم دعوى لحل الحزب.وبين نصراوين أنه إذا ثبت أن ما قام به النائب بأنه سلوك فردي بدون مساهمة من الحزب؛ فإن الأخير لن يتحمل أي مسؤولية، وإنما يلاحق ملاحقة شخصية وإذا أدين بجرم قضائي أو بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة وبحكم نهائي قطعي، فستسقط عضويته كنائب حكما بموجب أحكام المادة 75 من الدستور، ويصبح مكانه شاغرا في المجلس.وأحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة .
