أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تقديم 122.5 مليون يورو من الدعم المالي الطارئ قصير الأجل للحكومة الفلسطينية.
وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، أن الدعم يشمل 38.5 مليون يورو على شكل منح من خلال آلية بيغاس لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في الضفة الغربية، و84 مليون يورو من خلال تسهيلات ائتمانية لسلطة النقد الفلسطينية، يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي.
وأشار إلى أن هذه الدفعة هي المساهمة الثانية ضمن حزمة الدعم المالي الطارئ قصيرة الأجل البالغة 400 مليون يورو والتي أعلنها الاتحاد الأوروبي في تموز 2024.
وبين أن هذه الحزمة هي جزء من إستراتيجية متفق عليها بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين لمعالجة الوضع المالي ووضع الموازنة الحرج للحكومة والاقتصاد الفلسطيني، وهي مزيج من المنح والقروض التي ستُصرف على ثلاث دفعات، إذ تم تنفيذ الدفعة الأولى البالغة 150 مليون يورو بالفعل في تموز الماضي.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان: “إننا نواجه تحديات غير مسبوقة ومفترقات حرجة. وهذا يشكل سبباً آخر يدفعنا إلى تعزيز مشاركتنا والعمل بشكل استباقي على دعم شركائنا في الحفاظ على الأمل وحماية آفاق السلام والأمن في هذه المنطقة”.
وأضاف: لقد عملنا بشكل وثيق مع رئيس الوزراء مصطفى وحكومته على تطوير حزمة الدعم المالي الطارئة القصيرة الأجل هذه على أساس إستراتيجية متفق عليها تتوافق مع الأجندة الوطنية الفلسطينية للإصلاح.
وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية حققت في الشهرين الماضيين، إنجازات كبيرة وحافظت على تقديم خدماتها في ظل واقع صعب، معربا عن تطلعه إلى مواصلة العمل المشترك معها.
