وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن ماتياس شميت روزين، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، وممثل عن السفارة الألمانية في عمان على اتفاقيتي تمويل برنامجين للإسهام في دعم احتياجات قطاع التعليم.
وتتضمن الاتفاقية الأولى منحة بقيمة (25.5) مليون يورو مقدمة من الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني بهدف تمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية ذات الفترتين الأكثر استيعاباً للطلبة السوريين للسنة الدراسية (2024/2025)، حيث سيستفيد نحو (73) ألف طالب وطالبة من التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم للفترة المسائية حسب أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي، كما وتشكّل هذه المنحة المرحلة التاسعة من برنامج الدعم الألماني المقدم لتمويل رواتب معلمي الإضافي والإداريين العاملين في المدارس الحكومية ذات الفترتين الأكثر استيعاباً للطلبة السوريين والذي بدأ في عام 2016 ليصل إجمالي مبلغ البرنامج (202.4) مليون يورو.
كما ويعد هذا التمويل جزءًا من مبادرة شاملة مع مانحين آخرين، تهدف للإسهام في الخطة التي تنفذها وزارة التربية والتعليم حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في الأردن، وتسريع الوصول إلى التعليم الرسمي لأطفال اللاجئين السوريين، وبما لا يؤثر في جودة التعليم للطلبة الأردنيين.
أما الاتفاقية الثانية فتمثّل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لقرض سياسة تنمية قطاع التعليم وبقيمة (75) مليون يورو، والذي تقدّمه الحكومة الألمانية من خلال بنك الإعمار الألماني أيضاً، بهدف دعم الموازنة العامة للإسهام في تنفيذ الإصلاحات في قطاع التعليم وتحسين البنى التحتية للمدارس وصيانتها، ورفع جودة التعليم في إطار برنامج الإصلاح الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم تماشياً مع أولويات قطاع التعليم ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المرافق في المدارس الحكومية، وتحسين جودة التعليم من خلال تحسين حالة البنى التحتية وزيادة وعي الطلبة والمعلمين والمجتمعات فيما يتعلق بتحمل المسؤولية عن مدارسهم.
وأعربت الوزيرة عن شكر وتقدير حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنوات الماضية، والذي أسهم في تطوير قطاعات حيوية ومهمة مثل التعليم والمياه والصرف الصحي والتدريب والتعليم التقني والمهني والتشغيل ودعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
من جانبه بيّن الوزير محافظة بأن قرض سياسة تنمية قطاع التعليم الممول من خلال بنك الإعمار الألماني قد أسهم في تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بنظام محدث لصيانة المدارس الحكومية، حيث تم مراجعة النظام وتحديثه على ثلاث مستويات؛ مستوى السياسات ومستوى الإدارة المركزية ومستوى المدارس.
بدوره أكد مدير مكتب بنك الإعمار الألماني أن بلاده تدرك حجم التحديات التي يواجهها الأردن لاسيّما في قطاع التعليم وتدعم جهود الأردن في التغلب عليها، حيث يأتي هذا التمويل ليكمل الجهود والتعاون القائم مع الحكومة الأردنية في هذا القطاع.
وسبق أن التزمت الحكومة الألمانية خلال المحادثات الحكومية الأردنية – الألمانية حول التعاون التنموي للعامين (2024-2025)، والتي عُقدت في برلين خلال الفترة 6-7 من شهر آيار الماضي، على تقديم مساعدات تنموية للمملكة تبلغ نحو (619) مليون يورو، كمنح وقروض ميسرة للعامين (2024-2025) لتمويل مشروعات تنموية ذات أولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام وخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
