اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن، وعضوية كل من البحرين بصفتها رئاسة القمة العربية الحالية، والجزائر بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والسعودية، وفلسطين، وقطر، ومصر، والمغرب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش أعمال الدورة العادية (162) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها السابع، والاتصالات التي أجرتها إثر التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
كما استمعت اللجنة لإحاطة قدمتها وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية والمغتربين في دولة فلسطين، فارسين شاهين، حيث أطلعت معاليها اللجنة على خطورة ما تتعرض له مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.
كما دانت اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والتصريحات التحريضية الداعية لإقامة كنيس يهودي فيه، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي تشمل تخصيص مبالغ مالية لدعم اقتحامات المستوطنين لتغيير الوضع التاريخيّ والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائعٍ وممارساتٍ جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ودان أعضاء اللجنة استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، من جهة باب المغاربة، وما رافق ذلك من اجراءات تقييدية لدخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه.
وشدد الوزراء بأنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها وأعادوا التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
وأكدوا على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو، ولجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت على أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وجزء لا يتجزأ من أحد مواقع التراث العالمي الثقافي المهدد بالخطر بفعل الممارسات الإسرائيلية.
وأكد الوزراء على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعلى دورها في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وفي الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك ورعايته وتنظيم الدخول إليه.
كما أكد الوزراء على أهمية دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة ودعم كل ما تقوم به اللجنة من جهود.
واتفقت اللجنة على تعزيز التحرك لدى المنظمات الإقليمية والدولية للاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس والأماكن المقدسة وخروقات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
كما اتفقت على حشد موقف دولي فاعل ضد محاولات إسرائيل تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف.
كما اتفقت على دعم كل ما يقوم به الأردن من جهود وخطوات لحماية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف من السياسات والإجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخيّ والقانوني القائم ومواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.
وتعزيز الجهود العربية والاتصالات الدبلوماسية مع الأطراف الدولية المؤثرة للدفع نحو فرض اجراءات تقييدية ورادعة لوقف الاعتداءات على المقدسات، تتضمن عقوبات دولية على مطلقي التصريحات من المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، وعلى ارهاب المستوطنين، والجماعات اليهودية المتطرفة، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على انتهاكاتها وجرائمها في مدينة القدس المحتلة.
واتفقت على تكليف بعثات الجامعة وسفراء الدول الأعضاء في اللجنة للبناء على مواقف الأطراف الدولية المؤثرة التي صدرت مؤخراً ضد الممارسات والتصريحات الإسرائيلية المتطرفة.
والعمل على اصدار موقف دولي حازم تجاه تلك الممارسات مع التحذير من خطورة تبعاتها على السلم والأمن في المنطقة والعالم بأسره، ودعوة مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد وتطبيق قراراته ذات الصلة بمدينة القدس الشرقية بما فيها القرارات 252(1968) و267 (1969) و476 و478 (1980) و2334 (2016).
وكلفت اللجنة الأمين العام بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة لمتابعة اليات تحرك اللجنة وفق مضامين البيان والمستندة الى قرار انشائها.
