“ضمان”: الدول العربية استقطبت 461 مشروعاً أجنبياً  بقطاع المواد الكيميائية

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أن قطاع المواد الكيميائية في الدول العربية استقطب 461 مشروعا نفذتها 313 شركة أجنبية وعربية بتكلفة استثمارية تجاوزت 163 مليار دولار على مدار 22 عاما (2003 – 2024).
وأوضحت المؤسسة في تقريرها القطاعي الثاني عن قطاع البتروكيماويات والمواد الكيميائية في الدول العربية لعام 2024، والذي أصدرته اليوم الأربعاء من مقرها في الكويت أن 5 دول عربية هي : الإمارات، السعودية، مصر، المغرب، وقطر استقطبت 352 مشروعاً بحصة 76 بالمئة من الإجمالي، وبتكلفة استثمارية تجاوزت 120 مليار دولار وفرت نحو 69 ألف وظيفة.
وأشار التقرير الذي ركز على 4 محاور رئيسة في القطاع هي: تطور ومستقبل طاقة إنتاج قطاع البتروكيماويات حتى عام 2028، والتجارة الخارجية في المواد الكيميائية والمشاريع الأجنبية في القطاع، وتقييم مخاطر الاستثمار والأعمال المتعلقة بالقطاع، الى أن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في المنطقة العربية في قطاع المواد الكيميائية بعدد 85 مشروعاً تمثل 18 بالمئة من إجمالي استثمارات القطاع وبحجم 56 مليار دولار.
وبين التقرير الذي وصل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نسخة منه، الى أن الشركات العشر الأولى استحوذت على نحو 15 بالمئة من عدد المشروعات الجديدة المنفذة تعادل 42.5 بالمئة من التكلفة الرأسمالية، و 32.2 بالمئة من مجمل الوظائف الجديدة، حيث تصدرت (داو) للكيماويات الأميركية المقدمة في مؤشري عدد المشروعات والتكلفة الاستثمارية، بعدد 11 مشروعاً وبقيمة تخطت 23 مليار دولار مثلت 41.1 بالمئة من الإجمالي، في حين حلت مجموعة “شيفرون فيليبس” الأميركية للكيماويات في المقدمة على صعيد عدد الوظائف الجديدة بتوفيرها أكثر من 6 آلاف وظيفة.
وعلى صعيد مخاطر وحوافز الاستثمار والأعمال المتعلقة بقطاع البتروكيماويات في 6 دول عربية وفق وكالة (فيتش)، فقد تم رصدهما من خلال مؤشرين رئيسيين هما: مخاطر (الدولة والصناعة)، ومؤشر حوافز (الدولة) و (الصناعة).
ووفق نتائج المؤشر لعام 2024، حلت السعودية في المرتبة الأولى كأفضل الدول العربية على صعيد المخاطر الأقل والحوافز الأعلى في قطاع البتروكيماويات، تلتها الإمارات ثم الكويت وقطر ومصر على التوالي، فيما حلت الجزائر في المرتبة الأخيرة.
وتوقع التقرير ارتفاعاً طفيفاً للطاقة الإنتاجية لقطاع البتروكيماويات في المنطقة العربية إلى 167.4 مليون طن سنويا عام 2024 لتمثل نحو 12.1 بالمئة من الإجمالي العالمي، مع توقعات باستمرار ارتفاعها بنسبة 30.7 بالمئة إلى 219 مليون طن سنويا عام 2028.
كما توقع استقرار طاقة إنتاج الإيثيلين في المنطقة العربية عند 27.3 مليون طن سنويا عام 2024 لتمثل نحو 12 بالمئة من طاقة إنتاجه في العالم، مع توقعات بارتفاعها بنحو 57 بالمئة الى نحو 43 مليون طن سنويا عام 2028، كما توقع التقرير استقرار طاقة إنتاج البروبيلين في الدول العربية عند 7.8 ملايين طن سنويا العام الحالي (تمثل 10.5 بالمئة من الطاقة العالمية) مع توقعات بأن ترتفع بنسبة 54 بالمئة إلى 12 مليون طن سنويا بحلول عام 2028.
وعلى صعيد قيمة التجارة الخارجية للدول العربية في المواد الكيميائية، أشار التقرير الى تراجعها بمعدل 6 بالمئة الى نحو 258 مليار دولار عام 2023 كمحصلة لتراجع الصادرات العربية من تلك المواد بمعدل 10 بالمئة وتراجع المستوردات بمعدل 1.2 بالمئة خلال العام نفسه.
وأضاف، إن الصين تصدرت المقدمة كأكبر مصدر للمواد الكيميائية للمنطقة بقيمة 14.4 مليار دولار وبحصة 12.1 بالمئة من مجمل مستوردات الدول العربية من المواد الكيميائية، كما تصدرت كأكبر مستورد بحصة 14.2 بالمئة من مجمل صادرات المنطقة من المواد الكيميائية بقيمة 20 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن المنتجات البلاستيكية بأنواعها تصدرت قائمة صادرات الدول العربية من المواد الكيميائية خلال العام 2023، بقيمة 54 مليار دولار وبحصة تجاوزت 38.5 بالمئة من الإجمالي، فيما حلت المنتجات الطبية والصيدلانية في مقدمة مستوردات الدول العربية من تلك المواد خلال العام نفسه، بقيمة 31 مليار دولار وبحصة تجاوزت 25.8 بالمئة من مجملها.
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية، إضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها، وهي حاصلة على تصنيف (+A) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل (S&P)، وتُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.