قال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي، إن الوزارة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس الأربعاء استقبلت 150 شكوى تتعلق بالتجارة الالكترونية.وأضاف أن غالبية هذه الشكاوى تم معالجتها وديا، وقليل منها يتم إحالتها إلى القضاء، عندما لا تجد الوزارة تعاونا من قبل مزود السلعة، مؤكدا أن قانون حماية المستهلك أوضح ما هي الأمور التي يجب على مزود السلعة الالتزام بها وأوضح حقوق المستهلك بالحصول على سلعة جيدة بمواصفات ممتازة وخالية من العيوب، وكذلك حق المواطن بالحصول على كفالة على السلعة وحقه بخدمات ما بعد البيع والصيانة، وتوفر قطع الغيار للسلع التي يقوم بشرائها سواء من المحلات بشكل مباشر أو عن طريق التسوق الالكتروني .وأكد البرماوي أن الوزارة وفرت العديد من قنوات التواصل للتسهيل على المواطن تقديم الشكاوى حيث يستطيع التوجه مباشرة إلى وزارة الصناعة والتجارة أو التوجه إلى مديرياتها المتواجدة في جميع محافظات المملكة أو تقديم الشكوى على الموقع الالكتروني للوزارة وصفحتها على الفيس بوك أو الاتصال على الرقم الخاص للشكاوى على تطبيق الواتساب (0797527819) وذلك للتسهيل على المواطنين التواصل مع الوزارة وتقديم الشكاوى وتقوم الوزارة بالتعامل معها بالسرعة اللازمة مبينا وجود فريق متخصص من مديرية حماية المستهلك يقوم بمتابعة الشكاوى والتحقق منها والعمل على معالجتها بما يضمن حق المستهلك وضمن الآليات التي تمت بموجبها عملية البيع بين المواطن والبائع
وشدد على ضرورة أن يقوم المواطن بطلب بيانات مزود السلعة الشخصية وليس فقط بيانات شركات التوصيل التي تقوم بعملية إيصال السلعة له وذلك يسهل عليه عملية الرجوع إلى المزود للسلعة في حال تبين عدم مطابقة السلعة للمواصفات أو كانت غير صالحة .وأضاف أنه يتم حاليا العمل على إيجاد البيئة التشريعية اللازمة لضبط وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية وذلك بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة ليكون هناك إطار تشريعي ينظم التجارة الإلكترونية ويعالج كافة التشوهات أو ما أمكن منها لحماية المواطنين وحتى تسير عملية التجارة الإلكترونية ضمن المحددات والأسس السليمة لممارسة أي نشاط تجاري.
