كيف تُؤثّر التطورات العسكرية على المشهد الأردني؟

رغم توسع الأحداث العسكرية والإقليمية الحساسة في المنطقة والإقليم إلا أن الصالونات السياسية الأردنية منشغلة محليا بالخطوة التالية في ترتيبات البيت الداخلي التي يترقبها الجميع إثر عودة جلالة الملك عبد الله الثاني من زيارته الأخيرة إلى نيويورك والتي تخللها اشتباك مباشر مع حكومة اليمين الإسرائيلي في خطاب مهم.
وثمة من يعتقد على مستوى سياسي واسع في عمان بان الفرصة متاحة لترقب الخطوة الثانية لحكومة جديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان ما لم تحصل تطورات دراماتيكية على المستوى العسكري في المنطقة تدفع باتجاه خطوات استثنائية تحت عنوان حماية الحدود الأردنية والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي.
بكل حال يترقب الجميع إنطلاق ما يسميه الإعلاميون بالدخان الأبيض لحسم عدة ملف من بينها طبيعة تركيبة مجلس الأعيان الأردني في المرحلة الجديدة وتحديد السقف الزمني لانطلاق الدورة العادية للبرلمان حيث تتزاحم عدة مقترحات وتوصيات وأفكار في هذا السياق.
وحيث برزت أسماء جديدة تنافس على موقع متقدم هو رئاسة مجلس الاعيان ودخل الى بورصة الاسماء على نحو مفاجئ قبل ساعات قليلة مساء الجمعة اسم رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد الرؤوف الروابدة وهو من الشخصيات المخضرمة وبدأت بعض الأوساط ترشحه لرئاسة مجلس الاعيان اذا ما تقرر تغيير في تلك الرئاسة التي يجلس فيها منذ سنوات مستقرا رئيس الوزراء الأسبق والمخضرم أيضا فيصل الفايز.
ويردّد سياسيون بأن الاسم الأكثر ترشيحا و يتردد على ألسنة السياسيين والنخب هو رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي.
وذلك لضمان حقن مجلس الأعيان بجرعة ديناميكية يمثلها الرفاعي وتعكس طابع التخطيط للمستقبل الشبابي في المملكة خلافا لخدمة مسار تحديث المنظومة السياسية حيث ترأس الرفاعي أصلا لجنة ملكية عريضة صاغت وثيقة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
لكن القرار ليس حاسما ولا قطعيا فيما يتعلق بمجلس الأعيان وإن كان من سيجلس على كرسي رئاسة الأعيان يؤثر بالنتيجة على الواقع الموضوعي في رئاسة مجلس النواب بالمقابل حيث انتخابات وتنافس لعدة أسماء كبيرة خلف الستائر والكواليس عشية انتظار الحسم الملكي في ملف تحديد سقف انعقاد الدورة العادية للبرلمان.
التزاحم شديد وعادة للصدارة بين عدة اسماء كبيرة ورغم أن مقربون من الرفاعي نقلوا عنه مؤخرا نفيه في أن يكون المرشح الاوفر حظا للعودة او للجلوس على مقعد رئاسة مجلس الاعيان الا ان المسالة قد تخلط الاوراق فيما يتعلق بنادي رؤساء الوزرات السابقين والذي يضم حتى الان نحو 17 اسما على الاقل.
بكل حال ما سيجري في الأعيان سيؤثر على ما سيجري في مجلس النواب.
وبكل حال الاسماء كلها يحدد مسارها صاحب الصلاحيات في المرجعيات.
وقد يكون الأهم من الأسماء هو حسم الخلاف حول اجتهادين أو مسألتين تتصور الأولى بأنه لا حاجة ملحة لتشكيل مجلس أعيان جديد حيث تنتهي ولاية المجلس الحالي في يوم 27 من الشهر الجاري.
وحيث أن هذه المسألة ليست ملحة ويمكن تعبئة الشواغر فقط الموجودة في مجلس الأعيان من الأعضاء الذين قدموا إستقالاتهم فيما تقترح النظرية الثانية أو وجهة النظر الأخرى الذهاب نحو تركيبة مجلس صالحة للتعايش مع الحالة التي نتجت عن مجلس النواب والانتخابات النيابية الأخيرة وهو أمر بطبيعة الحال بين الخيارات لكن ما سيحصل في رئاسة المجلس قد يفسح الفرصة أمام تعيينات في مناطق اخرى مهمة في دوائر القرار من بينها الطاقم العامل في الديوان الملكي.
ويتزاحم 4 نواب مخضرمين على الأقل على موقع رئاسة المجلس حتى الآن.