واصلت دولة الإمارات ريادتها في ترسيخ مكانتها العالمية مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة، مستفيدةً من تجربتها الفريدة في تأسيس شراكات عالمية في هذا المجال الحيوي، بما يتوافق مع رؤيتها التنموية، وطموحها بأن تكون في طليعة الدول الأكثر تقدماً، في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وقال رؤساء ومديرون تنفيذيون في شركات عالمية إن دولة الإمارات عززت استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة لضمان مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة ونجحت في تأسيس شراكات عالمية في هذا المجال الحيوي بما يتوافق مع رؤيتها التنموية، التي تمثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً فيها.
فمن جانبه، أكد كيريل إفتيموف، مدير التكنولوجيا لمجموعة “جي42” والرئيس التنفيذي لشركة “كور42″، أن دولة الإمارات تقف في طليعة التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي جنبا إلى جنب مع أسواق التكنولوجيا الناضجة مثل الولايات المتحدة موضحا أن الدور الإستراتيجي للدولة في هذا الشأن ترسخ من خلال استثمار مايكروسوفت الأخير بقيمة 1.5 مليار دولار في “جي42″، ما يسلط الضوء على قدرة الإمارات على دفع عجلة تطوير الذكاء الاصطناعي، وتبنيه في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة.
وأضاف أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً، في استقطاب الكوادر والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعد التزامها ببناء قوة عاملة، ذات مهارات عالية، محركاً رئيساً للتحول الرقمي في البلاد وتلعب “جي42” دوراً محورياً في هذا النظام البيئي عبر تقديم الحلول المتكاملة، بدءا من مراكز البيانات الحديثة، إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المتطورة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن “جي 42” تركز على تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة ومسؤولة، ووضع إطار لخدمة المجتمعات والبشرية بشكل عام، وقال إنه من خلال إطلاق مركزين جديدين للأبحاث لدعم قطاع الذكاء الاصطناعي المسؤول بالشراكة مع مايكروسوفت، والتعاون الأخير مع إنفيديا، فإننا نستفيد من الذكاء الاصطناعي لمعالجة التحديات الواقعية، ما يجعل أبوظبي، والإمارات العربية المتحدة، مركزا عالميا، للابتكار والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال جاكوب تشاكو، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في أتش بي إي أروبا للشبكات، إن دولة الإمارات باتت واحدا من أبرز النماذج العالمية في توظيف الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التنمية الشاملة والابتكار وبفضل القيادة الرشيدة، والتوجه الاستراتيجي الذي يركز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة الاقتصاد، استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال في العديد من القطاعات الحيوية.
وأضاف أن الإمارات تعمل على تطوير المدن الذكية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة، مثل تعزيز الأمن السيبراني وتحسين أداء الشبكات، وتطوير بيئة عمل متصلة ومستدامة، مشيرا إلى أن طموح الإمارات ودعمها للابتكار، يجعلها في طليعة الدول الأكثر تقدما في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وفي الإطار نفسه، قال أحمد الخلافي، المدير العام لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الإمارات وأفريقيا، إن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها قوة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مدفوعة برؤية قيادتها الطموحة واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الدولة في هذا المجال، يُقدّر بمليارات الدولارات، ويهدف إلى تحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة بحلول عام 2031.
وأوضح أن هذه الاستثمارات ليست مالية فقط، بل تشمل أيضاً بناء قدرات محلية قوية، ودعم البحث والتطوير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يعزز الاستدامة والنمو المستدام، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن إطار يركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، النقل، والطاقة، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحسين الأداء، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الابتكار على المستوى الوطني.
من جهته، قال “حيدر نظام”، رئيس شركة “زوهو” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الإمارات تواصل جهودها للاستفادة من قدرات وإمكانات الذكاء الاصطناعي، الذي يتطلب استثمارات ضخمة واسعة النطاق، وتعاونا جادا بين القطاعين العام والخاص، وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على تحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع الواعد.
وأشار إلى أن الإمارات تعمل على مضاعفة القوى العاملة من جنسيات مختلفة بمجال الذكاء الاصطناعي، انطلاقا من إيمانها بأن ذلك سيشكل شريان الحياة للمجتمعات المستقبلية، إضافة إلى حرصها على وضع أطر وتدابير قوية لتشجيع الاستخدام الأخلاقي والمتكافئ للذكاء الاصطناعي، وتعزيز بيئة مواتية للابتكار والاستثمار في تلك التقنيات، بهدف تكريس مكانتها دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أن تطوير النماذج اللغوية الضخمة، مفتوحة المصدر، خير دليل على الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لبناء اقتصاد معرفي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، من خلال الاستفادة الفاعلة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن سعيها الدؤوب لاجتذاب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، لتتخذ من الدولة مقرا رئيساً، وتوفير كل مقومات النمو والازدهار لها.