دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية و استثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأنروا ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها، مضيفاً أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، مؤكداً أن محاولات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة ولرمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وشدد السفير القضاة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وعاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولمنظمات الأمم المتحدة والجهات الإغاثية التي تسعى إلى التخفيف من آثار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
وأكد السفير القضاة أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأنروا بموجب تفويض الأمم المتحدة، مشيراً إلى ضرورة استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم للوكالة واستمرارها بتحمل مسؤولياتها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
