أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن توفير معايير العمل اللائق في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية يسهم مباشرة بنهوض الاقتصاد الوطني، ما يعزز عجلة الإنتاج في شتى القطاعات، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الوطن.
وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، الذي يصادف في 7 تشرين الأول، إن المناسبة تأتي للتأكيد على حق العمال في الحصول على فرص عمل لائقة تكفل الفرص المتساوية للجميع، بما يسهم في تحقيق دخل عادل لهم، ويحقق الأمان والاستقرار في مكان العمل، ويوفر لهم الحماية الاجتماعية وظروف عمل آمنة.
ولفت إلى دور رؤية التحديث الاقتصادي وأهميتها في إيجاد فرص عمل مستدامة ولائقة؛ تسهم بخفض معدلات البطالة المرتفعة، وتؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الوطن جميعا، مبينا أن العمل اللائق هو الطريق لعلاج مشكلة البطالة، إذ أنه يوفر الظروف والشروط التي تنسجم مع التشريعات المحلية والدولية التي صادق عليها الأردن.
وأشار الفناطسة، إلى أهمية الأجر ضمن شروط العمل اللائق، وضرورة أن تكون الأجور عادلة وتحقق للعمال سبل العيش الكريم، ولا تساهم في زيادة مشكلة الفقر؛ مؤكدا ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، بعد مرور 5 سنوات تقريبا على بقائه ثابتا عند 260 دينارا، إذ لم تجر زيادة عليه خلال السنوات الماضية بسبب تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ما يجعل رفعه “حقا وجوبيا”.
وبين التأثير الإيجابي لخطة الاتحاد الإصلاحية للنهوض به، والتي تشمل النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، ودورها بتعزيز معايير العمل اللائق، إذ أن إصلاح الأطر التنظيمية التي تحكم العمل النقابي لها دور بالارتقاء بآليات عمل ومنهجيات النقابات من خلال المفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعي التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل وشروطه، كالأجور، وساعات العمل، والصحة والسلامة المهنية، ومكافحة التمييز وغيرها.
