أكد خبراء أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024 في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالوا إن القرار يعكس جدية الحكومة في تشجيع الاستثمار ودعم الابتكار والنمو في قطاعات حيوية ومهمة، ويساعد على تحسين ميزان الصادرات، وزيادة فرص العمل في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والاستشارات القانونية والهندسية وإدارة الموارد البشريَّة، والإنتاج التلفزيوني والسِّينمائي، والدِّراسات الدَّوائيَّة.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرار يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي ورؤية التحديث الاقتصادي والإداري، ويشكل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز صادرات المملكة في العديد من المجالات.
وكان مجلس الوزراء قرَّر في جلسته أمس السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
