أكد المركز الوطني للأمن السيبراني، أن إقرار مجلس الوزراء أخيرا، نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني، يعمل على حماية حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمة وفقا لأعلى المعايير والاحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة.
وبحسب بيان للمركز الأحد، يهدف النظام إلى إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني، وينظم جميع الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدمي الخدمة بما يكفل حماية حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.
وبموجب النظام، يستلزم على الشركات الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن السيبراني وفق متطلبات وشروط الحصول على الرخصة الوارد ذكرها في النظام والتعليمات التي ستصدر بمقتضاه، ويحظر على أي جهة تقديم هذه الخدمات من دون الحصول على هذا الترخيص.
يذكر أن مدة الترخيص 3 سنوات ويمكن إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد الترخيص في حالات محددة.
ويتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات التي حصلت على موافقة مسبقة من المركز، خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني.
