نظمت اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، جلسة إحاطة للدول الأعضاء الليلة الماضية، بعنوان “المسؤوليات القانونية الدولية لمنع الإبادة الجماعية ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وإنهاء الاحتلال غير القانوني لفلسطين”.
وأكد المشاركون في الجلسة، أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء، أن تدعم بشكل كامل جميع تدابير المساءلة عن “الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا”.
وقال رئيس اللجنة والممثل الدائم لدولة السنغال لدى الأمم المتحدة، شيخ نيانغ، إنه بعد أكثر من عام من الصراع المدمر،”شهدنا أحد أكثر الصراعات تدميرا في عصرنا”، مشيراً إلى أن هذا الصراع لم يجلب فقط معاناة كبرى للمدنيين الفلسطينيين، بل سلط الضوء على عجز الأنظمة متعددة الأطراف عن إنهاء هذه المأساة المروعة.
بدورها، قالت المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، إن “العنف الذي أطلقت عنانه إسرائيل ضد الفلسطينيين بعد 7 تشرين الأول، هو جزء من عملية طويلة الأمد، متعمدة ومنظمة لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري”.
وأشارت إلى أن الإبادة الجماعية هي عملية وليست إجراءً أو عملاً واحداً، وأن التصميم على تدمير مجموعة من السكان، بغض النظر عن الدوافع، يشير إلى وجود نية إبادة جماعية.
وشددت على ضرورة التدخل الآن لوقف الفظائع المستمرة ومحاسبة الجناة.
بدوره، قال عضو لجنة التحقيق الدولية المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، كريس سيدوتي، إنه يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تدعم بشكل كامل جميع تدابير المساءلة من أجل تحقيق العدالة التي يستحقها جميع الضحايا.
وأوضح، أن اللجنة تقدم معلومات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أساس شهري “وحتى الآن قدمنا ??أكثر من 10 آلاف معلومة، منوهاً أن “هذا جزء من مسؤوليتنا، نحن نجمع المعلومات ونتحقق منها ونستخلص استنتاجات بشأن أهمية المعلومات فيما يتعلق بالجرائم الدولية ونقدمها إلى المدعي العام”.
كما أشار ، إلى أنه تم الطلب من اللجنة أيضا؛ تقديم معلومات لحكومة جنوب أفريقيا في قضيتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أمام مـحكمة العدل الدولية، “واستجابة لهذا الطلب نقدم أيضا معلومات إلى حكومة جنوب إفريقيا ذات صلة بهذه القضية حتى الآن أكثر من 6000 معلومة”.
