بقلم: مريم بسام بني بكار- يعكس الاهتمام الملكي بالاستثمار رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل، تهدف إلى ضمان حياة كريمة للشعب الأردني، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مكانة الأردن. إن توجيهات جلالة الملك تؤكد على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في دفع عجلة الاقتصاد، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية تنافسية وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم المجتمعات المحلية.
إن الرؤية الملكية الواضحة تدعو المسؤولين إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك الإجراءات البيروقراطية المعقدة وغير الضرورية، وتوفير التسهيلات التي تعزز ثقة المستثمرين وتدفعهم لتنفيذ مشاريعهم في الأردن. هذا الاهتمام يعكس قناعة جلالة الملك بأن الإصلاح الاقتصادي يعد ركيزة أساسية للإصلاح السياسي، وأن تهيئة البيئة المناسبة للمستثمرين هي مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي ظل التحولات التكنولوجية والحضارية العالمية، أصبح التركيز على المشاريع الخضراء والطاقة البديلة والنظيفة جزءًا من رؤية الأردن الاقتصادية، لما لهذه المشاريع من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني والبيئة، ما يجعل الأردن وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال الحيوي.
تمثل منظومة التحديث الاقتصادي إحدى أولويات النهج الملكي، حيث تسعى إلى تطوير قطاع الأعمال وتعزيز بيئة استثمارية محفزة تدعم الشركات الناشئة والكبيرة على حد سواء. هذه الرؤية تؤكد اهتمام جلالة الملك وولي العهد بدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو التكامل والازدهار.
يتوجب على المؤسسات الحكومية مواجهة التحديات التي تؤثر على الاستثمار، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وعدم اليقين الذي يحيط بالمناخ الاستثماري. فعلى الحكومة وضع استراتيجيات فعّالة للتصدي لهذه العقبات وتحفيز تدفق الاستثمارات الجديدة، مع العمل على دعم الاستثمارات القائمة لتوسيع نطاقها.
ومن بين القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار، تأتي السياحة باعتبارها واجهة الأردن للعالم. فهي لا تقتصر على استقطاب السياح فحسب، بل تسهم في تعزيز اهتمام المستثمرين الخارجيين بفرص الاستثمار في المملكة، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويدفعه نحو النمو المستدام.
ختامًا، فإن التوجهات الملكية تعكس حرص القيادة على ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة تدعم مسيرة التنمية وتضع الأردن في مكانة متقدمة على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.
