رئيس الوزراء :ستقدم الحكومه مشروع قانون معدل لقانوني العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية التوسع في حالات اللجوء إلى الخدمه المجتمعيه كبديل عن العقوبات السالبة للحريه