دعا مجلس الأمن الدولي الثلاثاء، إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك بعد مرور قرابة عشرة أيام على فرار الرئيس المخلوع بشار الأسد من سوريا، مشددا أيضا على وجوب تميكن الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.
وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديمقراطية”.
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.
كما أكّد مجلس للأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن خلال الجلسة نفسها من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، التنظيم الإسلامي الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.
وفي حين اجتمعت بعثات أجنبية عدة في دمشق مع السلطات الجديدة، تحدّث المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية والجماعات المدعومة من تركيا، في أعقاب هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد من السلطة في 8 كانون الأول.
وقال بيدرسن “وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا”.
لكن واشنطن أعلنت الثلاثاء، تمديد الهدنة بوساطتها “حتى نهاية الأسبوع”، مشيرة إلى أنها تعمل على “تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل”.
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية التي شكّلت وحدات حماية الشعب الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة عمودها الفقري، فرعا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وواشنطن “منظمة إرهابية”.
وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد “ستُضّم” الى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فدرالية.
وأضاف أبو قصرة المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أنّ بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة” بعد إطاحة الأسد.
وقال أبو قصرة “في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة”. وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب “بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد”.
وكان أبو محمد الجولاني، قائد “هيئة تحرير الشام”، تعهّد “حلّ الفصائل” المسلّحة في البلاد، داعيا إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.
أما أبو قصرة فطالب الولايات المتحدة و”الدول كلها” بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمّد الجولاني) عن قائمة “الإرهاب”، واصفا هذا التصنيف بأنه “جائر”.
وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة) من دخول دمشق في 8 كانون الأول، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن.
وتتطلع قوى غربية إلى تواصل مع السلطات الجديدة في سوريا، بهدف تجنّب فوضى على غرار تلك التي سادت في العراق أو ليبيا، بعد سقوط حكم الأسد.
وأوفدت فرنسا التي عاد علمها ليرفرف فوق سفارتها المقفلة منذ العام 2012 مبعوثا وكذلك فعلت المانيا والمملكة المتحدة والأمم المتحدة.
وأجرى دبلوماسيون ألمان محادثات الثلاثاء مع الجولاني للتباحث في “العملية الانتقالية السياسية”، وفق برلين.
وقال الموفد الفرنسي جان-فرنسوا غيوم “تستعد فرنسا لتقف إلى جانب السوريين” خلال المرحلة الانتقالية.
ومن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه “مستعد” لإعادة فتح سفارته في العاصمة السورية فيما أقامت الولايات المتحدة اتصالات بهيئة تحرير الشام.
لكنّ إسرائيل تبدي موقفا أكثر تحفظا تجاه السلطات الجديدة في سوريا، وقد عقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء اجتماعا أمنيا على جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل، بعدما سيطرت إسرائيل على منطقة عازلة تراقبها الأمم المتحدة تفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية.
ووصفت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي شارين هسكل الجولاني بأنه “ذئب في ثوب حمل”.
ويقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعنف منذ الثامن من كانون الأول المواقع العسكرية السورية.
وطالب القائد العسكري لهيئة تحرير الشام الثلاثاء المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الغارات والتوغل الاسرائيلي في سوريا، مؤكدا أن بلاده لن تكون منطلقا لأي “عداء” تجاه أي من الدول.
في مختلف أنحاء البلاد يعمل السكان على استعادة حياتهم العادية، بعد 14 عاما على اندلاع الحرب في 2011 على خلفية قمع تحركات احتجاجية وتظاهرات مطالبة بالديموقراطية ما أوقع البلاد في حرب أهلية تحولت إلى نزاع معقد قضى فيه نصف مليون شخص ولجأ ستة ملايين آخرين إلى خارج البلاد.
في أسواق دمشق القديمة، أعاد معظم التجار فتح محالهم. واستكمل أصحاب محال سوق الحميدية صباح الثلاثاء طلاء واجهات محلاتهم باللون الأبيض بدلا من ألوان العلم السوري ذي النجمتين الخضراوين الذي كان معتمدا خلال فترة الحكم السابق.
وفيما ارتفعت أسعار بعض المواد، انخفضت أسعار معظم السلع الغذائية والأساسية في ظلّ رفع الضرائب بشكل موقت.
قال أبو عماد الذي حوّل سيارته الصغيرة إلى دكان لبيع الخضار في ساحة السبع بحرات في وسط دمشق “الخير جاء دفعة واحدة، سقط النظام وانخفضت الأسعار وتحسّنت الحياة ونتمنى ألا يكون ذلك موقتا وأن يستمر على طول”.
لكن المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب قالت الثلاثاء لفرانس برس إنها لا توصي حاليا بعودة جماعية إلى سوريا قبل أن يستقرّ الوضع في البلاد بعد إطاحة الأسد.
وفيما كان بشار الأسد يقدّم نفسه على أنه حامي الأقليات في البلاد ذات الغالبية السنية، تترقب الكثير من الدول والمنظمات التي رحّبت بسقوطه، كيف ستتعامل السلطات الجديدة مع هذه الأقليات.
وتحدثت بوب عن تقارير تفيد بأن أفرادا من الطائفة الشيعية هربوا من البلاد “ليس لأنهم تعرضوا لتهديد فعلا، بل لأنهم قلقون إزاء أي تهديد محتمل”.
وقال أحمد الشرع الاثنين خلال لقائه أعضاء من الأقلية الدرزية التي تقدّر بنسبة 3% من السكان، إنّ “سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية”.
وخلال لقائه دبلوماسيين بريطانيين في دمشق، أشار إلى “ضرورة عودة العلاقات”، مؤكدا في الوقت ذاته على “أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم”.
وقد بدأ البعض بالعودة في مدنهم المدمرة كما الحال في معرة النعمان في غرب سوريا حيث خلفت المعارك التي اندلعت اعتبارا من 2012 دمارا هائلا.
ويقول الشرطي جهاد شاهين البالغ 50 عاما “النشاط يعود إلى المدينة … تم تنظيف هذا الحي ونحن هنا لحماية الناس وممتلكاتهم. سنعيد البناء بأفضل مما كان عليه من قبل”.
لكن كفاح جعفر المسؤول المحلي في “مديرية المناطق المحررة” يقول إن الأمر يتطلب وقتا.
ويقول “لا مدارس ولا خدمات اساسية. في الوقت الحالي نحاول تنظيم أنفسنا لمساعدة الناس بأفضل طريقة. لكن الأمر سيستلزم جهدا والكثير من المساعدة، فالمدينة تفتقر إلى كل شيء”.
وفي سجن صيدنايا قرب دمشق أنهى 120 مسعفا تركيا الثلاثاء عمليات بحث كانوا باشروها الاثنين عن أقبية أو زنزانات يعتقد أنها مخفية تحت الأرض في هذا السجن السيئ السمعة، وفق ما أعلن مدير الوكالة التركية لإدارة الكوارث أوكي ميميش.
وقال ميميش إنّ “كامل المبنى تم تفتيشه ومسحه ضوئيا ولم يتم العثور على أي شخص حي”.
وهذا السجن الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية بمثابة “مسلخ بشري”، يقع شمال العاصمة السورية، وقد أصبح رمزا لانتهاكات حقوق الإنسان في ظل حكم عائلة الأسد، وخصوصا منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام 2011.
