وقعت غرفة تجارة عمان مع شركة مركز دراسات الشرق الأوسط، اتفاقية (عقد تنظيم) لإدارة مشروع جائزة غرفة تجارة عمّان للدراسات والبحوث الاقتصادية.
وحسب بيان للغرفة، اليوم الأربعاء، تهدف الاتفاقية التي وقعها مدير عام الغرفة غالب حجازي ومستشار شركة مركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور بيان العمري، إلى تنشيط البحث العلمي، وفتح قنوات التعاون والتنسيق والاتصال مع مختلف الجهات الأكاديمية والقطاعات التنموية المختلفة والأفراد، وحثّها على الإبداع والابتكار والاهتمام المباشر بقضايا التنمية الاقتصادية من خلال ربط تلك الجهات بمحيط الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في المملكة، وبشكل خاص في القطاع التجاري.
واكد حجازي ان المشروع يسهم في تعزيز الفكر القيادي والمُؤثِّر لدى المشاركين في الجائزة، وتوجيههم نحو إيجاد بيئة تحفّز على الابتكار والإبداع، مع التركيز بشكل خاص على تذليل التحديات والمعيقات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية في المملكة.
وأصاف ان المشروع يُسلّط الضوء على أهمية ربط البحث العلمي بالواقع العملي لهذه القطاعات، حيث تسهم الأبحاث والدراسات العلمية بمعالجة القضايا والمشاكل التي تعيق نمو هذه القطاعات وتطويرها.
من جهته، أوضح العمري ان مركز دراسات الشرق الأوسط مركز علمي مستقل تأسس في عام 1991، متخصصٌ في إجراء البحوث والدراسات، ويهدف إلى توفير الدراسات التي تساعد في تطوير الأردن وتنميته في مختلف المناحي، وخدمة المنطقة العربية، وتوفير المعلومات الدقيقة والعلمية للباحثين، ورعاية المبدعين منهم.
وأشار الى إن المركز استطاع الاستمرار في تأدية مهامه السياسية والعلمية والثقافية بنجاح، وتقديم المشاريع والاستراتيجيات التي تخدم السياسات الوطنية والعربية، إضافة إلى توسيع برامجه، واستقطاب باحثين جدد.
يشار الى ان الهدف الرئيسي للمشروع يتأتى من خلال استخدام البحث العلمي كأداة لتحديد وحل المعيقات التي تواجه القطاع التجاري والخدمي، من خلال تقديم حلول عملية ومبتكرة قابلة للتطبيق في السوق المحلي، حيث يسهم هذا الربط بين البحث العلمي واحتياجات القطاعات الاقتصادية في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي، بما يدعم قدرة هذه القطاعات على التكيّف والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وكذلك يسهم المشروع بتوجيه السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع الأولويات التي تحددها غرفة تجارة عمان، الامر الذي يدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة للمملكة.
