أوضحت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، أن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 بخصوص وجود موظف حكومي على رأس عمله ويتقاضى رواتب رغم إدانته بجرم استثمار الوظيفة، أنه لم يتم تزويد الهيئة بقرار الحكم المشار اليه في تقرير ديوان المحاسبة اصولياً من أي جهة ذات علاقة.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن القرار الذي تم تزويدها به لم يكن قطعياً حيث تم استئنافه وتمييزه، ولم يتم استلام القرار القطعي حتى تاريخه.
وأكدت أن الهيئة لا تمتلك اتخاذ أي اجراء دون الحصول على القرار القطعي مصدقاً حسب الأصول، فيما قامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بصورة عن القرار ولأكثر من مرة، ولم يتم تزويدها به حتى تاريخه.
كما أكدت الهيئة أنها ملتزمة بالحفاظ على المال العام وتطبيق القوانين والأنظمة ذات العلاقة واتخاذ إجراءاتها حسب الأصول، وضمان حقوق الموظفين باستكمال درجات التقاضي كافة والحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والتشريعات الناظمة.
