تناقش اللجنة الإدارية النيابية، الأحد، نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعديلات على نظام الخدمة المدنية.
وأعلنت الحكومة أن التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية ستصدر في النصف الأول من شهر كانون الثاني 2025، لتواكب التطورات المستمرة في العمل الإداري، وتوازي بين مصلحة الموظفين واحتياجات القطاع العام. وتستهدف التعديلات تحسين كفاءة الأداء في القطاع العام، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين وتوفير بيئة عمل عادلة ومتكافئة.
وقال وزير الدولة لتطوير القطاع العام، خير أبو صعيليك، إنه تم إقرار الأسباب الموجبة لتعديل نظام إدارة الموارد البشرية، حيث سينتقل النظام إلى اللجنة القانونية لدراسته.
وأضاف أبو صعيليك أنه بموجب التعديلات أصبح إنهاء عقد الموظف تحت التجربة يستند لأسباب واضحة ومبررة.
ولفت إلى أنه بموجب التعديلات سمح بإجراءات للترقية المهنية تصب في التوجه نحو تعزيز العمل المهني، وأن التعديلات شملت ما يتعلق بالدوام الجزئي بما يوفر مرونة أكبر، منوها أن النظام شمل تعديلات عدة أدت لتجويده.
وبحسب البيانات الحكومية، فإن نسبة الموظفين الحاصلين على موافقة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز 5 بالألف من إجمالي موظفي الخدمة المدنية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العمل الحكومي وزيادة مستوى الأداء في القطاعات العامة، بما يعزز المصلحة العامة ويلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
