قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيس الفريق الاقتصادي الحكومي مهند شحادة، إن الـ35 قطاعا الموجودة في رؤية التحديث الاقتصادي سيتم تقسيمها لمحاور وليس فقط قطاعات.
وبين شحادة خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رؤية التحديث الاقتصادي، الأحد، مع الفريق الاقتصادي الحكومي، الأحد، أن الرؤية هي عابرة للحكومات، على الرغم من تغير الأولويات بحسب التغيرات، مشيرا أنه لن يتم تحقيق نمو بدون قطاع خاص قوي.
وكشف الوزير أن الحكومة تعمل مع الرؤية ضمن 3 مناهج وهي الاستراتيجية والتنموية والتكتكية السريعة في أخذ القرار.
وبين شحادة أن الحكومة عملت خلال أول 100 يوم من عمرها على زيادة الصادرات وإيصال الغاز الطبيعي إلى المصانع لتخفيض الكلف وفتح خط طيران جديد مع السوق الليبي، بالإضافة إلى قرارات تخفف على المواطن مثل ما يتعلق بقرار الشقق السكنية وإعفاء وتسهيل الغرامات المترتبة على ترخيص السيارات.
وأشار إلى أن عدد السيارات التي لم تكن مرخصة 161 ألف سيارة، بالإضافة إلى تسويات لقضايا جمركية وتوسعة قاعدتها، كانت عالقة من 1968 بقيمة 310 مليون دينار أردني.
وأضاف شحادة أن التسويات الضريبية بلغت 70 مليون دينار في أول 8 أيام من عمر الحكومة.
وتابع أنه خلال الأسبوع الأول من عمر الحكومة التقت مع 10 قطاعات من القطاع الخاص لمراجعة الأولويات ومدى خدمتها للقطاع.
من جهته، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب خالد أبو حسان، إن عنوان المرحلة المقبلة هي الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص، خاصة أن الأردن يعاني من أرقام بطالة عالية ولا سبيل لنا من الخلاص من الفقر والبطالة إلا بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبين أبو حسان أن العديد من القطاعات عانت بالسنوات الأخيرة بدءا من جائحة كورونا، مرورا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومختلف الأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى أهمية الدور الأردني في إعمار سوريا.
