بلغ عدد السيارات المكفولة عبر منصة الكفالات الإلزامية للمركبات بجميع أنواعها 30125 سيارة، في 15 شهرا.
وبين الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، أن عدد مراكز الصيانة المسجلة على المنصة منذ دخول قرار إخضاع السيارات الجديدة لكفالة إلزامية عند بيعها من قبل التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء حيز التنفيذ في تشرين الأول 2023 وحتى نهاية عام 2024؛ بلغ 13 مركزا، فيما بلغ عدد التجار المسجلين على المنصة 702 تاجر، وبلغ عدد الشكاوى الواردة على القرار 52 شكوى.
ووضعت الوزارة ومن خلال مديرية حماية المستهلك خطة شمولية لتطبيق القرار منذ صدوره، وأنشأت منصة خاصة للكفالات الإلزامية، وربطتها مع الجهات المعنية بتطبيق القرار، كدائرة الجمارك العامة، وإدارة ترخيص السواقين والمركبات، لاستقبال واعتماد مراكز من الجهات منفذة الكفالة، من وكلاء وشركات تأمين ومراكز صيانة معتمدة.
وأصدر مجلس الوزراء في أيلول 2023، قرارا بإخضاع السيارات موديل سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو متر والمستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء؛ لكفالة خطية إلزامية على السيارات الكهربائية الجديدة مدتها 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
كما اشترط تقديم كفالة خطية إلزامية على سيارات البنزين أو الهايبرد، مدتها عامان أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.
وتتراوح قيمة الكفالات الإلزامية، ما بين 3-7 بالمئة من قيمة المركبة، غير شاملة ضريبة المبيعات، على أن لا تقل قيمة الحد الأدنى عن 300 دينار.
