شهدت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام، تطوراً كبيراً في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى أصبحت من الأفضل في العالم كفاءة وقدرة ومصداقية.
وواصلت الإدارة نهضتها في مختلف مجالات البحث، والفحص، والتحليل الكيميائي والبيولوجي والجيني، إذ وجه مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى ضرورة تعزيز دورها، ورفدها بأحدث المعدات الفنية التي تخدم العمل الجنائي في الوقاية من الجريمة، والاستجابة الحرفية للكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها.
وأوضح مدير إدارة المختبرات والأدلة الجرمية العميد الدكتور نايف الزيود في حديثه لإذاعة الأمن العام الثلاثاء، أن أول مختبر أدلة جرمية تم تأسيسه في الأمن العام بالعام 1965 ما يدل على الاهتمام التاريخي للدولة الاردنية بأمن مواطنيها والمقيمين على ثراها وفق أطر أمنية وقانونية علمية سليمة، وسياسة جنائية تعتمد الحقائق المثبتة.
وبين أن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية هي احدى الإدارات التحقيقية الجنائية في مديرية الامن العام، وتُعنى يإعادة بناء القضية التحقيقية من خلال الأدلة والبراهين العلمية، وإصدار التقارير الفنية المستندة لأدلة ذات كفاءة فنية عالية، التي تُبنى عليها الأحكام القضائية.
وقال العميد الزيود، إن الإدارة تعمل من خلال محورين أساسيين، وهما المحور الأمني المتعلق بالتحقيقات الجنائية، والبعد الآخر المتعلق بالسلامة العامة والحماية المدنية، وذلك بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، وإدارة المعلومات الجنائية، والجهات الرسمية المعنية، حول فحص وتحليل المواد الخطرة، واستصدار الاذونات الخاصة بترخيصها والسماح باستخدامها. مشيراً إلى وجود عدد كبير من كوادر الدفاع المدني العاملين في المختبرات إضافة إلى عملية مستمرة لتبادل الخبرات معهم في قضايا مثل حوادث الحرائق .
كما أشار إلى الشراكة الاستراتيجية لإدارة المختبرات مع الإدارات والوحدات الاستخبارية والجنائية في مديرية الأمن العام للوقاية من الجرائم وتتبعها وكشف ملابساتها، والقبض على مرتكبيها، فضلاً عن شراكة وعمل مستمر مع إدارة السير في التحقيق الفني المروري للتحقيق في الحوادث الخطيرة، خاصة تلك التي ينتج عنها وفيات والتي تعتبر من الجرائم غير القصدية.
وأوضح العميد الزيود أنه يتبع للإدارة وحدة مسارح الجريمة التي تشتمل على فرق ذات كفاءة عالية تنتشر في 23 قسم ميداني، ومهمتها دراسة مسرح الجريمة والتقاط العينات وجمعها وتحليلها فضلاً عن 13 مختبر فني وكيمائي وبيولوجي يعمل بها خبراء في معالجة العينات وإصدار التقارير الفنية وايصالها الى السلطة القضائية، لافتاً إلى الدور الكبير الذي تقدمه وحدة الكلاب البوليسية، التابعة للإدارة وتؤدي واجبات الاستدلال على الأثر، والتفتيش عن الأسلحة والمتفجرات، أكثر من 65 واجب يومي تنفذه لمنع وقوع الجريمة.
وأشار خلال حديثه إلى مركز تدريب العلوم الجنائية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية، والذي يقدم 60 دورة في مجال العلوم الجنائية، ويصقل شخصية الفرد حتى يصبح خبيراً في مجال عملة لإصدار التقارير الفنية التي تقدم للقضاء.
ولفت إلى العمل المهم الذي تقوم به الإدارة في التعرف على هوية الأشخاص من خلال قواعد البيانات الموجودة داخل الإدارة سواء كان ضحية او مرتكب للجرمية، وذلك من خلال السمات الشخصية أو من خلال تقنيات تحليل الـ (DNA) التي تسهم كذلك في ربط فاعل الجريمة أو الضحية بمسرح الجريمة، فضلاً عن دور الإدارة في تحديد ماهية المواد ذات الخطر على المجتمع بالاشتراك مع عدد من المديريات والإدارات مثل مديرية الدفاع المدني، الإدارة الملكية لحماية البيئة.
وأشار الى أن تراجع ظاهرة اطلاق العيارات النارية بشكل ملموس بسبب الإجراءات الوقائية والتوعوية، إضافة إلى الاجراءات الأمنية المشددة لمنع هذه الجريمة، وكذلك إثبات ارتكاب هذه الأفعال من قبل الجناة علميا من خلال الأدلة والبينات بالتعاون مع مديريات الشرطة في ضبط وجمع العينات المطلوبة وارسالها الى مختبر الإدارة المعني بالأسلحة لمقارنة السلاح ومقارنته بالبينات الموجودة وتخزينها ومن ثم الاستدلال على فاعل الجريمة وتقديمه الى الجهة الطالبة ومن ثم الى القضاء.
وختم حديثه بالتأكيد على ان استمرار مديرية الأمن العام ممثلة بكافة الإدارات ذات الاختصاص بنفس النهج المتمثل بعدم إغلاق أي قضية ضد مجهول من خلال لجنة متخصصة لهذه القضايا وظروف ارتكاب الجريمة وإعادة التحقيق بها من جديد ومقارنة أي أدلة يتم التقاطها من مسارح الجريمة بقاعدة البيانات المؤرشفة .
