استأنف قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الخميس إجراءاته القضائية، بعد توقف لعامين، بالادعاء على 10 موظفين، بينهم 7 مسؤولين عسكريين وأمنيين، على أن يبدأ استجوابهم الشهر المقبل، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
ومنذ عامين، غرق التحقيق القضائي في الانفجار الذي وقع في 4 آب/ أغسطس 2020، في متاهات السياسة بعد مطالبة حزب الله بتنحي البيطار، ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت المحقق العدلي عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وجاء استئناف عمله بعيد انتخاب رئيس للجمهورية ثم تكليف رئيس للحكومة، تعهدا بالعمل على تكريس استقلالية القضاء ومنع التدخل في عمله.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار المرفأ إلى تخزين كميات ضخمة من “نيترات الأمونيوم” داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.
وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
ومذّاك، ما يزال التحقيق في الأسباب معطّلا، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققا عدليا، لكن سرعان ما تمت تنحيته في شباط/ فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة “الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة” وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله، في بلد تسوده ثقافة الإفلات من العقاب.
وبعدما تعهد جوزاف عون في خطاب القسم العمل على استقلالية القضاء، أكّد رئيس الحكومة المكلف نواف سلام في أول خطاباته الثلاثاء العمل “بكل طاقتنا لإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت ولتحقيق العدالة لهم ولذويهم”.
