عا النائب صالح العرموطي إلى رد مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024، لما له من تأثير على المجتمع والأسرة الأردنية.
وقال العرموطي خلال مناقشة مشاريع قوانين محالة من الحكومة اليوم الاربعاء، إن مشروع القانون يدمر الأسرة الأردنية، ويطوق الاتفاقيات الدولية بالقوانين المحلية.
وأكد العرموطي أن مشروع القانون يطبق اتفاقية سيداو.
وقال العرموطي موجها الحديث الى الحكومة: لا تعبثوا بأسرتنا.
