أيدت محكمة التمييز، قراراً، لمحكمة الجنايات الكبرى، يقضي بوضع، شاب أطلق عياراً نارياً على آخر، إثر خلافات سابقة بينهما، بالأشغال المؤقتة، اثنتي عشرة سنة.
وجرّمت محكمة الجنايات الكبرى، المتهم، بجناية الشروع التام بالقتل القصد، وخفضت له العقوبة، إلى الوضع بالأشغال المؤقتة، لمدة ثماني سنوات، نظراً لإسقاط الحق الشخصي، من قبل المجني عليه، والذي تعتبره المحكمة، من الأسباب المخففة التقديرية.
وتتلخص تفاصيل القضية، كما وجدتها محكمة الجنايات الكبرى، وقنِعَت بها، بأن المجني عليه، على معرفة سابقة بالمتهم، ويوجد بينهما خلافات سابقة، وفي إحدى الليالي، اتصل المتهم بالمجني عليه، وطلب منه الحضور، إلى منزله، وبالفعل، توجه المجني عليه، إلى منزل المتهم، وأثناء تواجده في المنزل، أحضر المتهم مسدس، كان يحوزه في المنزل، وأطلق النار باتجاه المجني عليه مباشرة، وذلك بحضور أشخاص آخرين على معرفة بالمتهم والمجني عليه، ما أدى إلى إصابته في فخذه، ثم غادر المتهم المنزل.
وتم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى، من قبل المتواجدين في المنزل، واحتصل على تقرير طبي، يفيد بإصابته بعيار ناري، إلا أن هذه الإصابة، لم تشكل خطورة على حياته،وقدمت الشكوى، وجرت الملاحقة.
الرأي
