أعلن سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، اليوم الخميس، عن إطلاق 8 خدمات إلكترونية خاصة بالمحامين الشرعيين، ضمن خطة تطوير بيئة العمل لدعم القضاء الشرعي، بما يتماشى مع التوجه الوطني للتحول الرقمي.
وقال الربطة في مؤتمر صحفي، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي، ومدير المحاكم الشرعية، ورئيس وأعضاء جمعية المحامين الشرعيين، إن الخدمات تشمل، التسجيل في سجل المحامين الشرعيين، وإيقاف المزاولة، واستكمال ونقل التدريب، والحصول على إذن بالمرافعة، وشهادة الخبرة، وإجازة المحاماة الشرعية، ودفع الرسم السنوي لمزاولة المهنة.
وأشار إلى أن الفترة التجريبية أظهرت نجاحا لافتا، حيث تم إنجاز 2402 طلب رقمي.
وأشار إلى أن هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتمكين المحامين الشرعيين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مقرات الدائرة أو المحاكم الشرعية، داعيا المواطنين والمحامين الشرعيين إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطة التحول الرقمي، التي تشمل إطلاق 71 خدمة رقمية سيتم استكمالها تدريجيا خلال الأشهر المقبلة، فيما تعمل الدائرة حاليا على تطوير 87 خدمة أخرى ضمن المرحلة الثانية، على أن يتم إطلاقها قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الربطة، أنه تم توقيع اتفاقية مع إحدى شركات الصرافة الأوسع انتشارا في المملكة، لتسهيل استلام المستحقات المالية للمحامين، ما يحسن تجربة المستفيدين ويقلل الأعباء الإدارية.
من جهته، ثمن رئيس جمعية المحامين الشرعيين أسامة السعودي، هذه الخطوة، مشيرا إلى أهمية تسريع باقي الإجراءات ليتمكن المحامي الشرعي من متابعة إجراءات الدعوى من مكتبه
