تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عن شمل العاملين في التطبيقات الذكية بالضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي في منشور له على فيس بوك: “إنه ومن الأمور المهمة التي يجب أن تلتفت إليها مؤسسة الضمان الاجتماعي فوراً بهدف توسيع قاعدة الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فئة العاملين في مجال التطبيقات الالكترونية والمنصّات الرقمية والذين يُقدَّر عددهم بحوالي (46) ألف عامل، فهؤلاء لا زالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي مع الأسف”.
وتابع: “فهناك حوالي (25) ألف شاب أردني يعملون ضمن تطبيقات توصيل الطعام والسلع، وهناك حوالي (12) ألف شاب يعملون على تطبيقات توصيل الركاب، كما يُقدَّر عدد العاملين على المنصّات الرقمية بحوالي (11) ألف أردني”.
وأضاف: “هذا العدد الكبير والمتزايد من الشباب الأردنيين لا يحظون بأي مظلة حماية اجتماعية، وقد التقيت بأوقات متفاوتة عدداً منهم، واستمعت إلى معاناتهم وساعات عملهم الطويلة والتي لا تخلو من المشقّة وبعض التحديات والمخاطر، ويُوقّع الكثير منهم على عقود عمل هي في معظمها عبارة عن عقود إذعان، ويتلقّون أجوراً غير عادلة، ويعملون لساعات عمل طويلة، وليس لهم مظلة نقابية تحميهم وتدافع عن مصالحهم، وقال لي بعضهم بأنه إذا تعرّض لحادث أو أصيب أو مرض أو تعطّل عن العمل لسبب أو لآخر، ينقطع دخله، ويفقد مصدر رزقه!”.
وأردف: “من المهم اليوم، ونحن نعيش تغيّرات كبيرة في طبيعة الأعمال وأشكالها، وينتقل الكثيرون من الأعمال بشكلها التقليدي إلى الأعمال بشكلها الحديث القائم على التطبيقات و “الرقميّة” أن تجد مؤسسة الضمان آلية مرنة لشمول هؤلاء العاملين إلزامياً بمظلتها الاجتماعية لتوفير الحماية لهم ولعائلاتهم”.
واختتم: “دعونا نهتم بهذه الفئة ونفكّر بحمايتها، ولنبدأ بالعمل على إيجاد الآلية المناسبة لذلك، وأول البدايات التنسيق والحوار الفاعل مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ولعل وضع صيغة عقد عمل لهؤلاء تتوافق وتتفق عليه كل الأطراف هي الحل المناسب للبدء بشمولهم إلزامياً بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي”.
