ترأس وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي / رئيس الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية اليوم الخميس اجتماع الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية تم خلاله مناقشة عددا من الموضوعات التي تخص مهنة المحاسبة القانونية وأمور قانونية واجرائية.
وتضم اللجنة محافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الأوراق المالية ومراقب عام الشركات ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين وعدد من المختصين.
وأكد الشمالي على دور الهيئة العليا للمهنة الحيوي في تنظيم وتنمية مهنة المحاسبة القانونية في الأردن من حيث اعتماد معايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات الواجبة التطبيق والتي تتماشى مع التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، والتي تمارس صلاحيات المصادقة على منح اجازة المزاولة بناء على تنسيب لجنة الترخيص بالإضافة الى النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات المجلس، واصدار التشريعات اللازمة المتعلقة بالمهنة وكافة الامور الخاصة بها.
كما أكد ضرورة تنظيم موضوع الحوكمة والشفافية في الإجراءات الخاصة بالانتخابات القادمة لمجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وتشكيل مجلس إدارة من أفراد ذوي خبرة ومهارات متنوعة في مجال المحاسبة القانونية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة ومبنية على أساس معرفي قوي ولضمان فعالية واستدامة الجمعية والقيام بدورها بشكل فعال وبمهنية.
وشدد على أهمية وضع سياسات واضحة للحوكمة تغطي كافة جوانب عمل الجمعية، بما في ذلك عمليات اتخاذ القرار، والإشراف، والتقييم. وتطبيق هذه المبادئ يعزز من فعالية عمل الجمعية ويعزز ثقة الأعضاء والمجتمع في مهنيتها ونزاهتها، مما يساهم في الارتقاء بمهنة المحاسبة القانونية وتحقيق الأهداف المرجوة.
وصادقت الهيئة على منح إجازة مزاولة مهنة المحاسبة القانونية للأشخاص الذين استكملوا كافة متطلبات والشروط اللازمة للحصول على ترخيص المهنة وعددهم (6) والذين سبق وأن قاموا بحلف اليمين وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (24) من القانون.
ونظرت الهيئة العليا أصولياً بالاعتراضات المقدمة لها باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية للنظر في تلك الاعتراضات وفقاً لأحكام الفقرة (د) من المادة (5) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية
