ناقشت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الخميس، مع مسؤولي وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي مشروع نظام التشكيلات في الدوائر الحكومية لسنة 2024، المفاهيم والمبادئ والمرتكزات التي تضمنها نظام إدارة الموارد البشرية (33) لسنة 2024، والنظام المعدل لنظام الخدمة المدنية (34) لسنة 2024.
وأكد رئيس الهيئة سامح الناصر، أهمية ترجمة مضامين نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام في مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 وفق منهجية علمية ومنظمة تراعي السياسة العامة لإدارة منظومة الموارد البشرية في الدوائر الحكومية.
وأشار الى أهمية تخطيط الموارد البشرية المستند إلى احتياجات الخطة الاستراتيجية، والهيكل التنظيمي للدائرة، وتقييم الوظائف بناءً على منهجية التحليل الكمي والموضوعي المرتبطة ببطاقات الأوصاف الوظيفية المبنية على الكفايات وغيرها من المدخلات، وبما يسهم في رفع مستويات الكفاءة والفعالية للدوائر الحكومية.
وشدد الناصر على أن مشروع نظام التشكيلات في الدوائر الحكومية لسنة 2024، يكتسب أهمية قصوى من حيث التعامل مع أنماط التوظيف بالدوام الكامل والجزئي بموجب عقود محددة المدة، وتحديد الوظائف الحرجة وفق معايير وأسس، وبما يتناسب مع احتياجات الدوائر الحكومية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وأدوارها في المشاريع والأولويات الوطنية.
كما أشار إلى التنسيق المستمر مع وزارة المالية، ممثلة بدائرة الموازنة العامة في هذا السياق، وضرورة الالتزام بعدم تجاوز السقوف المالية المرصودة للوظائف المحدثة والشاغرة على جدول تشكيلات الدوائر لعام 2024.
وأضاف، إن الإصلاحات الجوهرية التي جاء بها نظام الموارد البشرية في القطاع العام تمثل نهجا واضحا، وتعمل الهيئة بشكل حثيث مع الجهات المعنية على بلورة ذلك من خلال منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة ومترابطة، لافتا إلى أن الجهود التشاركية تُوّجَت بجلسات تشاورية عقدت على مدار أسبوع كامل مع القيادات الحكومية، ممثلة بالأمناء والمدراء العاميين ووحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وخبراء من القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم الدوائر الحكومية في تنفيذ المشروع الوطني والاستراتيجي وتطوير الأوصاف الوظيفية المبنية على الكفايات من خلال الورش التدريبية والجلسات الإرشادية، مشددا على أهمية تسريع إنجاز بطاقات الوصف الوظيفي وفق متطلبات الدليل الإرشادي لوصف وتصنيف الوظائف، وبما يستجيب لمعايير التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، تمهيداً لاعتماد البطاقات بشكلها النهائي وأرشفتها وفق النظام الإلكتروني المعد لهذه الغاية.
وأشار إلى الجهد المتواصل لفرق العمل في هذا المشروع المهم من أجل التحقق من جودة بطاقات الوصف الوظيفي، للمساهمة في تحسين مدخلات الموارد البشرية في القطاع العام وبما ينعكس إيجابا على أداء المؤسسات الحكومية، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة من الدوائر الحكومية.
وبين أن نجاح هذا المشروع يعتمد بشكل كبير على التزام الوحدات كافة بالمعايير والإجراءات المحددة، والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف لضمان تطبيق النظام بشكل فعال ويتماشى مع رؤية خارطة تحديث القطاع العام.
وتخلل اللقاء حوار موسع، والإجابة عن العديد من أسئلة واستفسارات الحضور فيما يتعلق بآلية إعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، إضافة إلى استعراض الجدول الزمني لمواعيد مناقشات جدول تشكيلات الوظائف لسنة 2024 التي سيتم عقدها في دائرة الموازنة العامة.
