كشفت الوثائق الرسمية للمشاريع التي تضمنتها حزمة التمويل التي أعلنت عنها مجموعة البنك الدولي لصالح المملكة ان الأردن أظهر قدرا كبيرا من الصلابة والقدرة على الصمود والحفاظ على استقراره ونموه في مواجهة الصدمات والأزمات الإقليمية والعالمية حيث حافظت المملكة على متوسط معدل نمو ثابت قدره 2.5 % على مدار العقد الماضي إضافة الى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي عام 2021.
وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت عن حزمة تمويلية جديدة بقيمة 1.1 مليار دولار للأردن في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المملكة ومجموعة البنك لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وتهدف حزمة التمويل الجديدة إلى حشد استثمارات بقيمة 58.4 مليار دولار، ومضاعفة النمو الاقتصادي، واستحداث مليون وظيفة جديدة، لتعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص.
وبحسب وثيقة البنك الدولي، ستدعم حزمة التمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن بقيمة 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرئيسية التي تشملها رؤية التحديث الاقتصادي لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية من أجل تحقيق النمو الشامل وتحسين البيئة المواتية لأنشطة الأعمال وتيسير سبل الحصول على التمويل، وفتح المجال أمام الاستثمارات والتصدير في القطاعات الرئيسية، وزيادة الفرص الاقتصادية في القطاع الخاص خاصة للشباب والنساء.
ويتمحور هذا البرنامج حول ركيزتين أساسيتين ، الاولى: تحسين البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، حيث تهدف الإصلاحات في إطار هذه الركيزة إلى الحد من التكاليف المرتبطة بعمليات التشغيل التجاري، وتعزيز المنافسة، وتيسير أنشطة التجارة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتشمل الإجراءات إدخال تعديلات على قانون المنافسة وقانون الجمارك وقانون العمل، ومن المقترح اتخاذ تدابير على مستوى السياسات لتعزيز مشاركة منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة في أنشطة المشتريات العامة وزيادة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات.
وتستند هذه الإصلاحات إلى دراسات تحليلية حديثة تبرز الحاجة إلى بيئة أعمال أكثر تنافسية وشمولا لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتهتم الركيزة الثانية بزيادة فرص الحصول على التمويل، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية عن طريق تعزيز الإطار التنظيمي للمؤسسات المالية وغير المصرفية وحلول التكنولوجيا المالية، وتعزيز البنية التحتية الائتمانية، وتشجيع نمو التمويل الأخضر، وتعزيز القدرة المالية على الصمود.
ويستند تصميم هذه الركيزة إلى التوصيات المتعلقة بتحديث برنامج تقييم القطاع المالي، لا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل وشبكة الأمان المالي والتمويل طويل الأجل.
ويستهدف المشروع الى تحسين الإجراءات الجمركية، واستفادة المرأة من الإجراءات التي توفر حماية أقوى في سوق العمل، وزيادة قيمة المشتريات العامة الممنوحة لمنشآت الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وجمع تمويل إضافي من خلال حلول المختبرات التنظيمية لتطبيقات التكنولوجيا المالية.
كما يهدف برنامج سياسات التنمية تحقيق النمو والتنافسية في الأردن إلى تحسين القدرة التنافسية وجذب الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية، ودعم الإصلاحات الرئيسية المشمولة بإطار رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن. ويركز البرنامج الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار على تعزيز البيئة المواتية لأنشطة الأعمال وتوسيع نطاق الحصول على التمويل، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز إجراءات حماية المرأة في سوق العمل، وتقليص الفترات الزمنية للتخليص الجمركي، والتوسع باستخدام حلول التكنولوجيا المالية.
وفي مجال الطاقة تفيد وثيقة البنك الدولي بأن الأردن حقق قفزة نوعية في مجال الطاقة المتجددة، حيث ارتفعت مساهمتها في مزيج الكهرباء من أقل من 1% عام 2014 إلى نحو 27 % في نهاية عام 2023، ليصبح الأردن بذلك أحد الدول الرائدة إقليميا في الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
إنجازات كبيرة.. وتحديات مالية
رغم هذا التقدم، لا يزال قطاع الطاقة يواجه تحديات، أبرزها الأعباء المالية لشركة الكهرباء الوطنية، التي تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف تحصيل الفواتير، خاصة في القطاع العام، ما يستدعي تعزيز كفاءتها المالية وتحديث بنيتها التحتية.
وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أطلقت الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي برنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته” بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار بحلول 2027، ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول عام 2030.
ويهدف المشروع الى تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المباني الحكومية، وتحسين موثوقية الشبكة الكهربائية وتعزيز الأمن السيبراني، وتعزيز النتائج بعد النجاح الأولي للبرنامج، حيث وافق البنك الدولي على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى حتى 2027، ما يسهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء، وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات.
ويعد هذا البرنامج جزءا من استراتيجية أردنية أوسع لتحقيق أمن طاقوي مستدام، عبر تحسين كفاءة القطاع وزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة، ما يعزز التنافسية الاقتصادية ويقلص فاتورة الطاقة.
وفي مجال الريادة والابتكار اظهرت وثيقة البنك الدولي ان الأردن أُبت أنه واحد من أبرز أسواق رأس المال الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حل في المرتبة الرابعة بين عامي 2018 و2022، وفقا لتقارير اقتصادية. ومع وجود أكثر من 8 آلاف خريج سنويا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عززت المملكة بيئتها الريادية، ما أسهم في تأسيس شركات ناشئة وناجحة وجذب استثمارات دولية.
تحديات التمويل تعيق النمو
وكشفت الوثيقة انه برغم النجاحات، لا تزال الشركات الناشئة والأعمال الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل، خاصة في مراحلها الأولى. إذ لا تتجاوز استثمارات رأس المال المخاطر في الأردن 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة متواضعة مقارنة باقتصادات أكثر تطورا في هذا المجال.
ولتعزيز البيئة الريادية، أطلق الأردن المرحلة الثانية من الصندوق الأردني للريادة بدعم من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار، بهدف جذب استثمارات إضافية تصل إلى 150 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويركز المشروع على تمويل الشركات الناشئة في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا المالية، الصحة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء، على خلق 1500 فرصة عمل جديدة في قطاعات عالية النمو، ودعم المشاريع التي تقودها النساء والشباب لتعزيز الشمول الاقتصادي، تعزيز حوكمة الشركات الناشئة وضمان استدامتها.
وحول إنجازات المرحلة الأولى بينت الوثيقة ان المرحلة الأولى من الصندوق أسهمت في جذب 240 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة، وتوفير 2290 فرصة عمل في السوق المحلية، وتمويل عشرات الشركات الناشئة التي حققت نموا ملحوظا.
وتتمحور المرحلة الثانية من المشروع حول ثلاث ركائز رئيسية؛ الاولى من خلال استثمارات الصندوق في الصناديق الاستثمارية الاخرى بـ 42 مليون دولار، حيث سيقوم الصندوق الأردني للريادة بالاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر الإقليمية والدولية والمحلية لتحفيز المزيد من الاستثمارات الخاصة في الشركات الناشئة الأردنية والركيزة الثانية من خلال الاستثمار المشترك في الشركات الناشئة بقيمة 3 ملايين دولار، ستتضمن المرحلة الثانية من المشروع إتاحة الاستثمار المباشر أو شبه المباشر للشركات الناشئة الواعدة جنبا إلى جنب مع رأس المال المخاطر ومؤسسات الاستثمار ومعالجة فجوات التمويل فــي المراحل المبكرة.
وفي الركيزة الثالثة إدارة المشروع وتنفيذه وبناء القدرات بقيمة 5 ملايين دولار، حيث سيدعم هذا المكون أنشطة إدارة المشروع وتنفيذها، بالإضافة إلى دعم بناء القدرات لصناديق رأس المال المخاطر والشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، من خلال التوجيه والتدريب والإدارة الفعالة للمحافظ ومراقبتها، ووضع إطار عمل قوي للرصد والمتابعة، ومنه ما يتعلق بتتبع خلق فرص العمل في إطار المشروع.
ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية أردنية أوسع لتحفيز الاقتصاد القائم على الابتكار، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النمو.
ويعــد مشــروع الصنــدوق الأردني للريــادة فــي مرحلتــه الثانيــة مبــادرة فــي غايــة الأهمية مــن أجــل اســتقطاب رأس المـال الخـاص، وتوسـيع نطـاق الحصـول علـى التمويـل فـي المراحـل المبكـرة، ودفـع عجلـة تنويـع النشـاط الاقتصادي، وتعزيـز بيئـة رياديـة تتسـم بالقـدرة علـى الصمـود. ومـن خلال تحفيـز رأس المـال الخـاص وتوسـيع نطـاق الاستثمار فـي
القطاعـات المبتكـرة، سيسـهم المشـروع فـي تحقيـق النمـو بقيـادة القطـاع الخـاص وخلـق فـرص العمـل.
وفي ما يخص الحماية الاجتماعية شهد الأردن تطورا نوعيا في نظام الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت مخصصات برنامج التحويلات النقدية منذ 2018 لتبلغ 190 ألف أسرة مستفيدة، في إطار جهود الحكومة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من الصدمات الاقتصادية وتحديات تغير المناخ.
برنامج طموح
وبالتعاون مع البنك الدولي أطلق الأردن “برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة”، بتمويل 400 مليون دولار والذي يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية، تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال نظام إنذار مبكر وآليات تمويل طارئة، ودمج المساعدات النقدية مع التنمية البشرية عبر تحسين فرص التعليم والصحة وفرص العمل، وتعزيز الاستدامة المؤسسية عبر تحديث السجل الاجتماعي ليشمل 75 % من السكان.
ويسعى البرنامج إلى تحقيق أهداف نوعية حتى 2027، تتمثل بوصول 1.2 مليون شخص للتحويلات النقدية، واستفادة مليون شخص من برامج التكيف مع تغير المناخ، وتوفير تأمين صحي لـ 150 ألف مواطن، وتدريب 1000 أخصائي اجتماعي معتمد، ودعم 10 آلاف شخص عبر برامج القطاع الخاص.
وبينت الوثيقة انه وبالرغم من هذه الإنجازات، يواجه الأردن ضغوطا متزايدة بسبب الأزمات الإقليمية وتدفق اللاجئين، الآثار السلبية لتغير المناخ، الحاجة لتعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.
واوضحت ان هذا البرنامج يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن، حيث يهدف إلى، تحويل نظام المساعدات من إغاثي إلى تنموي، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
يذكر أن الأردن يسعى ليكون نموذجا إقليميا في ابتكار حلول الحماية الاجتماعية التي تجمع بين المساعدة المباشرة وخلق فرص التنمية المستدامة.
