اطلعت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، على آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني.
وجاء ذلك خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع أمين عام وزارة المياه والري، الدكتور جهاد المحاميد، ومدير المشروع، المهندس عيسى الور.
وقال العين الدكتور الزعبي، إن قطاع المياه يُعد أولوية أردنية يتابعها جلالة الملك عبدالله الثاني بشكل مستمر، لتنفيذ استراتيجية المياه ومتابعة تطورات مشروع الناقل الوطني.
وأكد أن اجتماع اللجنة جاء للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الناقل الوطني، باعتباره مشروعًا وطنيًا حيويًا وأولوية تسهم في تحقيق الأمن المائي، ويخدم في تأمين مصدر للمياه في ظل شحّ مصادرها.
وأشار إلى أهمية تنفيذ، إلى جانب مشروع الناقل الوطني، عدة مشاريع في الحصاد المائي، واستكشاف مصادر مياه جديدة، والمضي في استكشاف المياه العميقة.
من جانبه، قال الدكتور المحاميد، إن التحديات التي تواجه قطاع المياه، وعلى رأسها الزيادة السكانية وشحّ الموارد المائية، جعلت من هذا الملف أولوية ملكية، لافتًا إلى أن جلالة الملك وجّه إلى تحمّل المسؤولية في تحقيق الاستراتيجية المائية.
وأكد أن الموازنة المائية تغطي جميع الاستخدامات، وتشمل عدة مصادر، منها المياه السطحية، والمياه الجوفية، ومصادر مياه أخرى بنِسَب أقل، مبيّنًا أنه، رغم شحّ الموارد المائية وقلة معدلات الأمطار، فإن غالبية مناطق المملكة مغطاة بمياه الشرب، مشيرًا إلى أن الاستدامة تُعد عاملًا أساسيًا في مشروع الناقل الوطني من حيث الجودة والتكلفة.
بدوره، استعرض المهندس الور آخر مستجدات مشروع الناقل الوطني، إذ استُكملت عدة ملاحق، وتبقى 17 ملحقًا من الاتفاقية الموقعة مع المطوّر قيد الإجراء.
وقال إن الغلق المالي في مشروع الناقل الوطني جارٍ، وسيتم في نهاية العام الحالي ليُصار إلى البدء بتنفيذ المشروع، مبيّنًا أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية في بداية العام المقبل.
وأوصت اللجنة باستدامة التواصل مع وزارة المياه والري، فيما يتعلق بالملف المائي، وتنفيذ استراتيجية المياه، والمتابعة المستمرة مع إدارة مشروع الناقل الوطني للاطلاع على المستجدات في تنفيذ المشروع.
وأشارت إلى أن الشرط الجزائي المترتب على كل طرف في حال عدم تحقيق الغلق المالي لا يعتمد على توافق الطرفين المتعاقدين، وذلك لوجود طرف ثالث، وهو الطرف المموّل، في تحقيق الغلق المالي، داعيةً إلى إعداد سيناريو احتياطي من قبل الوزارة والحكومة في حال عدم تحقيق الغلق المالي.
