المادة الرابعة .. رفض الشريعة الإسلامية يثير غضب نواب ومطالبات بإعادة فتحها

أثار رفض مجلس النواب إضافة كلمة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية” إلى نص الفقرة ب من المادة الرابعة في مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، غضب العديد من اعضاء مجلس النواب، فيما ترك رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي النائب صالح العرموطي الجلسة وغادر، ما اضطر رئيس النواب إلى رفع الجلسة بعد التصويت.

وكانت قررت اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة) إضافة عبارة “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا” إلى الفرة التي تنص على المهام والصلاحيات التي تتولاها اللجنة.

وطالبت النائبتان نور ابو غوش وديمة طهبوب بإعادة فتح المادة للتصويت مجددا.

وقالت طهبوب، إن اللجنة النيابية المشتركة كانت قد التقت بدائرة الافتاء العام وجميع الجهات المختصة واتفقوا على إضافة جملة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، وذلك لأن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة وفي أبواب كثيرة يمكن لجهات خارجية وغيرها أن تُدخِل عبرها عددا كبيرا من التغيرات التي لا تتوافق مع الشريعة.

وبينت أن مجلس النواب صوَّت ضد إضافة “بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية”، ولذلك يجب إعادة فتح المادة والتصويت عليها وإضافة العبارة للانسجام مع دستورنا وقيمنا.

وقالت ابوغوش إن التعديلات التي جرت على بنود مشروع القانون من قبل اللجنة المشتركة القانونية وشؤون المرأة توافقت مع الشريعة الإسلامية وبحضور دائرة الافتاء العام وعدد من الجهات المختصة.

وأضافت أن قضايا المرأة والأسرة شديدة الخطورة ويمكن لجهات خارجية أن تتدخل بها عن طريق عدد من التغيرات في مشروع القانون.