أظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.5 بالمئة خلال شهر شباط الماضي، متجاوزاً التوقعات التي قدرت النمو عند 0.1 بالمئة فقط. ويعد هذا الأداء الأفضل منذ عدة أشهر.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، إن النمو شمل جميع قطاعات الاقتصاد، حيث شهد قطاع التصنيع انتعاشاً بعد فترة من التراجع، فيما عاد قطاع البناء للنمو مدعوماً بسياسات حكومية لتحفيز بناء المساكن.
كما سجلت قطاعات البرمجة والاتصالات ومعارض السيارات أداءً قوياً ضمن قطاع الخدمات.
ووفق صحيفة “الغارديان” البريطانية، فإنه بالرغم من هذا التحسن، يتخوف خبراء الاقتصاد من أن يكون هذا النمو مؤقتاً، خاصة في ظل تداعيات حرب الرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، التي يُتوقع أن تؤثر سلباً على استثمارات الشركات وإنفاق المستهلكين في الأشهر المقبلة.
ويُضاف إلى ذلك الضغوط الداخلية المتزايدة على الأسر البريطانية، مع ارتفاع فواتير الخدمات والضرائب المحلية بشكل يفوق معدلات التضخم، إلى جانب تحمّل الشركات زيادات ضريبية تصل إلى 25 مليار جنيه إسترليني هذا الشهر.
