وضع الأردن المرأة في سلَّم أولويات التَّحديث السِّياسي واعتبر مشاركتها السياسية ضرورة ملحة كونها تشكل نسبة أساسية في المجتمع ما يعني أن مشاركتها ترشحاً واقتراعاً غاية وطنية تتطلب تجاوز معيقات مشاركتها بشكل حر ودون ضغوط، كما يرى مراقبون.
وكالة الأنباء الأردنية (بترا) رصدت احتمالات تعرض المرأة لضغوط تحرف مشاركتها الحرة ومصادرة حق المرأة في التصويت أو الترشح أو اقصائها من الانتساب للأحزاب أو الكتل وحرف قناعاتها الحرة في انتخاب من تراه أنه يستحق صوتها الانتخابي رغم أن كل التشريعات والأنظمة الأردنية وفرت الحماية لها لتمارس حقَّها الديمقراطي.
مدير وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر الطراونة ترى أن منع المرأة من المشاركة يهذا الاستحقاق الديمقراطي أو الضغط عليها للتصويت على غير إرادتها هو شكل من أشكال “العنف ضد المرأة بمفهومه العام حسب ما تعرفه المادة الأولى من اعلان القضاء على العنف ضد المرأة”.
وقالت، إن تعريف العنف الانتخابي ضد المرأة وتحديد عناصره واركانه ينطلق من تعريف الجرائم الانتخابية التي نص عليها قانون الانتخاب لمجلس النواب النافذ، مشيرة الى أن هناك ثلاثة عناصر يجب ان تتوافر في التعريف وتحدده حتى يتم تصنيفه على انه عنف انتخابي ضد المرأة.
وأوضحت أن من عناصر هذا العنف هو أن يكون قائما على أساس الجنس اي ان يقع على امرأة لأنها امرأة وبحيث يشمل حقها بالترشح أو الاقتراع او حملها على الاقتراع لشخص محدد او منعها من الاقتراع لشخص محدد.
وأشارت كذلك الى ما وصفته بـ “العنف الاقتصادي” أو المادي وهو كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بحملتها الانتخابية إذا كانت مرشحة كالاعتداء على المقر الانتخابي او تمزيق اللوحات الدعائية الخاصة بها، مشيرة كذلك الى “العنف الالكتروني” على منصات التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، للإساءة أو التهديد أو الابتزاز أو ممارسة الدعاية المخالفة.
وأكدت الطراونة أن الهيئة المستقلة للانتخاب تتعامل مع العنف الانتخابي ضد المرأة من خلال رصد وتوثيق الحالات واستقبال الشكاوى والبت بها بالسرعة الممكنة والتحقيق مع الجهات المعنية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة الى أن الهيئة تسلمت شكويين حول منع المرأة من الافصاح عن رغبتها بالترشح حيث تم تحويل واحدة الى المدعي العام، وتم سحب الشكوى الثانية من مقدمتها.
الخبير القانوني الدكتور أمجد الكردي أكد أن “التنمر ضد المرأة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة من الجرائم الالكترونية القائمة على النوع الاجتماعي”، مشيرا الى أن مواجهة هذا النوع من الجرائم الالكترونية يصطدم بمشكلة أن اغلب النساء اللواتي يتعرضن لمثل هذا النوع من الاساءة ليس لديهن المعرفة التامة بالاجراءات المفروض اتباعها في مثل هذه الحالات ولا بكيفية إيقافها واتخاذ الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
وأشار الى أن مواقع التواصل الاجتماعي تسمح بمزيد من السطوة والمساحة لمرتكبي الاساءة بسبب ارتكابهم افعالا تحت اسماء وشخصيات وهمية، لافتا الى أن قانون الجرائم الالكترونية هو قانون جزائي خاص يتفرع من قانون العقوبات ووفر الحماية للمرأة المترشحة للانتخابات النيابية.
وأكد أن ضعف التوعية بالمواد القانونية ونقص الابلاغ عن هذه الإساءات، وعدم إطلاع المرشحات على البروتوكولات الخاصة بإجراءات التبليغ عن هذه الاساءات يشكل محورا مهما لانهاء مثل هذه الظاهرة.
من جانبها أشارت أستاذة علم الاجتماع والمتخصِّصة بعلم الجريمة في الجامعة الأردنية مجد القبالين إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في أوراقه النقاشية ضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية والحزبية ايماناً منه بأن المرأة تُشكِل نصف المُجتمع.
واكدت أنه لا يُمكِن تحقيق الازدهار في الحياة السياسية في الوقت الذي يتم فيه تعطيل نصف المُجتمع وهو المرأة ودون ترسيخ حقيقة أنها عُنصر مُهِم جداً في عملية الإصلاح السياسي والتقدُم والتطوير في جميع المجالات.
وقال رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الاردنية الدكتور رعد التل، إن على المجتمع دعم وتشجيع مشاركة المرأة في العملية الانتخابية لدورها في تشريع قوانين تعزز من مشاركة النساء في سوق العمل ومن ثم الإسهام في عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتخصيص حصص للنساء في البرلمانات والمجالس المحلية من شأنه أن ينعكس ايجابا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام.
