قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوق العمل وغيرها من الأحكام الأخرى.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون لغايات التَّعديل على الأحكام الخاصَّة بآليَّات شمول جميع أنماط العمل وذلك لمواكبة التَّعديلات والتَّغيُّرات التي تمَّت على أنماط العمل الجديدة، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشَّمول بأحكام القانون والحفاظ على حقوق العمَّال.
كما يهدف إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم، من خلال السَّماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيَّات بالانتساب الاختياري، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحدِّدها الأنظمة الصَّادرة بموجب أحكام القانون.
وسيتمُّ بموجب التَّعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصَّندوق واستمراريَّته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أُوجِد الصَّندوق من أجله، وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.
