قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العمل لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة العمل من القيام بمهامها ومسؤوليَّاتها في تنظيم سوق العمل، وتحقيق التَّوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتَّشريعات الوطنيَّة النَّافذة، بما في ذلك قانون الضَّمان الاجتماعي، ونظام الخدمة المدنيَّة ونظام دور الحضانة؛ بما يتوافق مع المعايير الفُضلى والاتفاقيَّات الدَّوليَّة ذات العلاقة.
كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، وإحلال العمالة الأردنيَّة محلَّها، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل من خلال زيادة فترة إجازة الأمومة وحظر إنهاء خدمات المرأة الحامل، ومواكبة التطوُّرات الحاصلة في سوق العمل وغيرها من الأحكام الأخرى.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدِّستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون لغايات التَّعديل على الأحكام الخاصَّة بآليَّات شمول جميع أنماط العمل وذلك لمواكبة التَّعديلات والتَّغيُّرات التي تمَّت على أنماط العمل الجديدة، وبما يضمن توسيع مظلَّة الشَّمول بأحكام القانون والحفاظ على حقوق العمَّال.
كما يهدف إلى توسيع مظلَّة الحماية الاجتماعيَّة للمؤمَّن عليهم، من خلال السَّماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيَّات بالانتساب الاختياري، وذلك ضمن ضوابط وأحكام تحدِّدها الأنظمة الصَّادرة بموجب أحكام القانون.
وسيتمُّ بموجب التَّعديلات المقترحة إعادة تنظيم وصياغة الفصل الخاص بتأمين التعطُّل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصَّندوق واستمراريَّته ، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أُوجِد الصَّندوق من أجله، وهو تقديم الدَّعم المالي للمتعطِّل عن العمل أثناء فترة تعطُّله عن العمل وفقاً للضَّوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.
وأقرَّ مجلس الوزراء نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وترشيد استهلاك الطَّاقة لسنة 2024م.
ويهدف النِّظام إلى ضمان الاستمرار في استغلال مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وزيادة كفاءتها؛ للمساهمة في تحقيق أمن التزوُّد بالطَّاقة بشكل مستدام، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد آليَّات ربط نظم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة على النِّظام الكهربائي وأحكامها وشروطها الخاصَّة؛ لغايات ضمان سلامة النِّظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءته التَّشغيليَّة.
كما ينظِّم النِّظام ويُحدِّد أسس إعفاء نُظُم مصادر الطَّاقة المتجدِّدة وأجهزتها ومعدَّاتها وترشيد استهلاك الطَّاقة ومدخلات إنتاجها، وأحكام هذا الإعفاء وشروطه الخاصَّة من الرُّسوم الجمركيَّة، وإخضاعها للضَّريبة العامَّة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر).
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام المنافع التَّأمينية للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ بهدف تبسيط إجراءات العمل في المؤسَّسة من خلال تفويض بعض الصَّلاحيَّات، ولضبط حالات صرف تعويض الدُّفعة الواحدة لإضفاء المزيد من الحماية الاجتماعيَّة.
ويعمل النِّظام على توحيد المُدد المعتمدة للصَّرف ومُدد الاعتراض لجميع الحالات الواردة فيه، وتحديدها بشكل واضح لغايات التَّطبيق العملي، ووضع محدِّدات تتعلَّق بأحكام الجمع بين الرَّواتب التَّقاعديَّة وتحديد الرَّاتب المعتمد لهذه الغاية؛ لتجاوز جميع الإشكاليَّات العمليَّة.
وقرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام منح الدَّرجات والشِّهادات في جامعة اليرموك لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول.
ويهدف مشروع النِّظام إلى المواءمة ما بينه وما بين قانون الجامعات رقم 18 لسنة 2018م وتعديلاته، بالإضافة إلى تنظيم موضوع الألقاب الفخريَّة التي تمنحها الجامعة وشروط منحها والأحكام المتعلِّقة بها.
كما قرَّر المجلس الموافقة على توصية اللَّجنة التَّوجيهية للإشراف على تنفيذ مكوِّن الموارد البشريَّة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي لسنة 2024م، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لسُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2024م، وأحالهما إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصدارهما حسب الأصول.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بالسِّياسة العامَّة لريادة الأعمال والخطَّة الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لها حتى نهاية عام 2027م؛ وذلك لغايات استكمال تنفيذ متطلَّبات السِّياسة وتحقيق أهدافها، التي تنسجم مع مستهدفات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتتطلَّع إلى تهيئة بيئة تشريعيَّة وتنظيميَّة ملائمة لريادة الأعمال، وتوفير موارد بشريَّة كفؤة، وتسهيل النَّفاذ إلى الأسواق المحليَّة والإقليميَّة والعالميَّة.
