لمحة الاخباري _كتب بشار نايل الزعبي
يشهد سوق عمان المالي تراجع غير مسبوق في الاداء العام في السنوات السابقة قد يمتد منذ اندلاع الازمة المالية العالمية عام 2008، ويقابل هذا التراجع المستمر جهود متواضعه من الحكومات في اجراء مراجعة شاملة لاسباب هذا التدهور واليات عمل فعاله للنهوض بالسوق المالي ضمن برنامج زمني. وبالرغم من الجهود الحكومية في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية، الا ان سوق عمان المالي غائب عن دائرة الاهتمام الرسمي. لغايات النهوض في السوق المالي يتوجب العمل على عدة محاور، فالمحور الاول زيادة قاعدة السوق المالي من الشركات المساهمة العامة والأدوات الاستثمارية المدرجة في سوق المال سواء الصناديق الاستثمارية، وصناديق الاستثمار العقاري و الصكوك الإسلامية والسندات ، فلا يعقل أن سوق عمان المالي لم يشهد إدراج أي شركة مساهمة عامة جديدة منذ عام 2009 أي أنه ليس هناك بضاعة جديدة في السوق المالي منذ 15 عاما، بل على العكس فان عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة في السوق المالي في انخفاض مستمر لاسباب تتعلق بالتصفية او الاندماج او التحول الى شركات مساهمة خاصة. وهنا لابد من قيام القائمين على سوق المال من الالتقاء مع كبار مالكي أصحاب الشركات المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية بهدف تحفيزهم ضمن برنامج تحفيزي معد مسبقا على إدراج شركاتهم في سوق عمان المالي والاستماع إلى أسباب عزوفهم عن إدراج الشركات في سوق عمان المالي، ومعالجتها، وكذلك تشجيع الشركات المساهمة العامة القائمة والتي تمتلك شركات مملوكة لها بالكامل على إدراج تلك الشركات في سوق عمان المالي وتقديم الحوافز اللازمة بكافة اشكالها، فهناك بنوك تمتلك شركات تمويل متخصصة وشركات وساطه وهناك شركات صناعية لديها اذرع استثمارية منفصلة مملوكة لها، وشركات خدماتية كبيرة مازالت مساهمة خاصة، اضافة الى شركات حكومية وشبه حكومية، جميعها مشاريع قابلة للادراج. اما المحور الثاني فهو تحسين جودة البضاعة المدرجة في السوق المالي، حيث ان هناك مجموعة من الشركات المساهمة العامة ما زالت تعاني من مشاكل مالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتحاول تلك الشركات الاستمرار في أعمالها بالحد الأدنى دون الخضوع إلى برامج إصلاحية فعالة و شاملة وما زالت مستمرة بالرغم من تأكل جزء كبير من رأس مالها، وهنا لابد من إخضاع تلك الشركات إلى برنامج تصحيحي تحفيزي ومساعدتها بشكل فعال على تصويب اوضاعها خلال جدول زمني أو أن يتم إدخالها في سوق ثانوي لحين تصويب اوضاعها بحيث يبقى سوق المال الأولي يضم شركات تتمتع بأداء مالي جيد وربحية ومواصفة امنه مما يسهل على المستثمرين في إنتقاء الشركات الجيدة وخاصة صغار المستثمرين وبالتالي ضمان استثمارهم واستمرارهم وهذا يعزز مقدار السيولة في سوق عمان، ويصبح واجهة للادخار الاستثماري. يشهد سوق عمان المالي تراجع غير مسبوق في الاداء العام في السنوات السابقة قد يمتد منذ اندلاع الازمة المالية العالمية عام 2008، ويقابل هذا التراجع المستمر جهود متواضعه من الحكومات في اجراء مراجعة شاملة لاسباب هذا التدهور واليات عمل فعاله للنهوض بالسوق المالي ضمن برنامج زمني. وبالرغم من الجهود الحكومية في جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والاجنبية، الا ان سوق عمان المالي غائب عن دائرة الاهتمام الرسمي. لغايات النهوض في السوق المالي يتوجب العمل على عدة محاور، فالمحور الاول زيادة قاعدة السوق المالي من الشركات المساهمة العامة والأدوات الاستثمارية المدرجة في سوق المال سواء الصناديق الاستثمارية، وصناديق الاستثمار العقاري و الصكوك الإسلامية والسندات ، فلا يعقل أن سوق عمان المالي لم يشهد إدراج أي شركة مساهمة عامة جديدة منذ عام 2009 أي أنه ليس هناك بضاعة جديدة في السوق المالي منذ 15 عاما، بل على العكس فان عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة في السوق المالي في انخفاض مستمر لاسباب تتعلق بالتصفية او الاندماج او التحول الى شركات مساهمة خاصة. وهنا لابد من قيام القائمين على سوق المال من الالتقاء مع كبار مالكي أصحاب الشركات المساهمة الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات العائلية بهدف تحفيزهم ضمن برنامج تحفيزي معد مسبقا على إدراج شركاتهم في سوق عمان المالي والاستماع إلى أسباب عزوفهم عن إدراج الشركات في سوق عمان المالي، ومعالجتها، وكذلك تشجيع الشركات المساهمة العامة القائمة والتي تمتلك شركات مملوكة لها بالكامل على إدراج تلك الشركات في سوق عمان المالي وتقديم الحوافز اللازمة بكافة اشكالها، فهناك بنوك تمتلك شركات تمويل متخصصة وشركات وساطه وهناك شركات صناعية لديها اذرع استثمارية منفصلة مملوكة لها، وشركات خدماتية كبيرة مازالت مساهمة خاصة، اضافة الى شركات حكومية وشبه حكومية، جميعها مشاريع قابلة للادراج. اما المحور الثاني فهو تحسين جودة البضاعة المدرجة في السوق المالي، حيث ان هناك مجموعة من الشركات المساهمة العامة ما زالت تعاني من مشاكل مالية منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وتحاول تلك الشركات الاستمرار في أعمالها بالحد الأدنى دون الخضوع إلى برامج إصلاحية فعالة و شاملة وما زالت مستمرة بالرغم من تأكل جزء كبير من رأس مالها، وهنا لابد من إخضاع تلك الشركات إلى برنامج تصحيحي تحفيزي ومساعدتها بشكل فعال على تصويب اوضاعها خلال جدول زمني أو أن يتم إدخالها في سوق ثانوي لحين تصويب اوضاعها بحيث يبقى سوق المال الأولي يضم شركات تتمتع بأداء مالي جيد وربحية ومواصفة امنه مما يسهل على المستثمرين في إنتقاء الشركات الجيدة وخاصة صغار المستثمرين وبالتالي ضمان استثمارهم واستمرارهم وهذا يعزز مقدار السيولة في سوق عمان، ويصبح واجهة للادخار الاستثماري.
