كشفت الحكومة، الثلاثاء، خلال إيجاز صحفي تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، والتي أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباطها اليوم.
وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، قال خلال الإيجاز الذي عقد في رئاسة الوزراء إنه سيجري بث فيديو يحوي اعترافات للضالعين بالمساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.
وأضاف أنه جرى القبض على 16 عنصراً ضالعاً بنشاطات غير مشروعة تابعتها دائرة المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021.
وقال المومني إن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.
وأضاف أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 – 5كم.
وبين وزير الاتصال الحكومي أن خلية تصنيع الصواريخ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وأوضح المومني أن الخلية أنشأت مستودعين أحدهما محصّن بالخرسانة ويحتوي على غرف سرية مقفلة لتخزين الصواريخ.
ونوه إلى أن الخلية الثانية بدأت بعملية تصنيع الصواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي أن عنصر قام بإخفاء صاروخ من نوع “كاتيوشا” مجهز بصاعق بمنطقة مرج الحمام.
ولفت المومني أن الخلية الأولى قامت بنقل وتخزين متفجرات شديدة الانفجار من أنواع TNT وC4 و(SEMTEX-H) وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها كلها من الخارج.
وشدد على أن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.
وبين وزير الاتصال الحكومي أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها.
وأوضح أن النائب العام لمحكمة أمن الدولة صادق على قرار الظن بحق المتهمين وأحالهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.
ولفت إلى أن عناصر قامت بالتجنيد المباشر وبترشيح عناصر لغايات التدريب والتجنيد وإخضاعها لدورات أمنية غير مشروعة.
وقال إن 4 عناصر انخرطت في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة “درونز” مستعينة بأطراف خارجية.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
