لمحة الاخباري _طالب عضو مجلس الأعيان خالد الكلالدة، حزب جبهة العمل الإسلامي بإعادة النظر في الفقرة الثالثة من بيانه الأخير، معتبرا إياها تدخلاً غير مبرر في التحقيقات الجارية.
وقال الكلالدة ، إنه قرأ البيان عدة مرات، ووجد فيه عبارات تزعزع مصداقيته، حيث يتضمن تلميحات تشير إلى ضلوع أعضاء من الحزب في أعمال إرهابية من خلال جهات شعبية مشككة.
وأوضح الكلالدة أن البيان ذكر أن العمل كان فرديًا، ما يمكن أن يفهم منه وجود أعضاء من الحزب متورطين، وهو ما يتناقض مع ما دعا إليه البيان من ترك الأمر للقضاء.
وأضاف الكلالدة: إذا كان الحزب يطلب ترك الأمر للقضاء، فإنه في ذات الوقت يتصرف كقاضٍ، وهذا أمر غير مقبول، حيث لا يحق لأي جهة أو شخص التدخل في التحقيقات أو طرح أسئلة حول دوافع الاعتقال”، مشيرا إلى ازدواجية المعايير في البيان، خاصةً عندما قال الحزب إن السلاح حكراً على الدولة.
وأكد الكلالدة أنه كان من الأجدر أن يصرح الحزب بأن للمتهمين الحق في التظلم والدفاع عن أنفسهم، وهو حق مكفول لهم، ولكن البيان جاء ليصف ما حدث بأنه “عمل فردي”، في حين أن المتهمين يمثلون مجموعات منظمة تم ضبط 16 شخصًا لهم ارتباطات مع جهات خارجية، منوها الى انه اذا كان هناك اشخاص من بين المتهمين أعضاء في حزب جبهة العمل الاسلامي فهناك وثائق وسجلات رسمية داخل الهيئة المستقلة للانتخاب يستطيع أيا كان الرجوع اليها في هذه الحالة .
وفي ختام حديثه، دعا الكلالدة حزب جبهة العمل الإسلامي إلى مراجعة بيانه، والابتعاد عن إصدار أحكام مسبقة قبل اكتمال التحقيقات.
