لمحة الاخباري- في خطوة تعكس رؤية جديدة لإدارة الاقتصاد الأردني، أقرت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 في 21 نوفمبر 2024، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان. وبعد مناقشات مكثفة في مجلس الأمة، صادق مجلس النواب على الموازنة في 8 يناير 2025، تبعه مجلس الأعيان في 21 يناير 2025، قبل أن تصدر الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون في 23 يناير 2025.
النفقات والإيرادات
قدرت النفقات العامة في موازنة 2025 بنحو 12.511 مليار دينار، موزعة بين:
- نفقات جارية: 11.042 مليار دينار.
- نفقات رأسمالية: 1.469 مليار دينار، بزيادة تُقدر بـ16.5% عن العام السابق.
تركزت زيادة النفقات الرأسمالية على تمويل المشاريع الكبرى وتطوير المرافق الحيوية كالمستشفيات والمدارس، ما يعكس اهتمام الحكومة بقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
أما الإيرادات، فقد بلغت تقديراتها حوالي 10.233 مليارات دينار، منها:
- 9.498 مليارات دينار من الإيرادات المحلية.
- 734 مليون دينار من المنح الخارجية.
تحسن الأداء المالي
تظهر بيانات الموازنة تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للحكومة، حيث:
- يُتوقع خفض العجز الأولي إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.9% في عام 2024.
- ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية إلى 86%، مقارنة بـ81.6% في العام السابق، مما يعكس زيادة قدرة الحكومة على تمويل نفقاتها ذاتيًا.
- انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية للنفقات إلى 5.9% مقارنة بـ6.3% في 2024، ما يشير إلى تقليل الاعتماد على الدعم الخارجي. رؤية الحكومة
أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن موازنة 2025 تأتي في إطار خطة إصلاح اقتصادي شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الإنتاجية. وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تحسين الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، وخفض العجز المالي.
أهداف الموازنة
- زيادة الإنتاجية دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات.
- خلق فرص العمل تعزيز سوق العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.
- الاستثمار في القطاعات الحيوية: تحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
- تقليل الاعتماد على المنح الخارجية: تعزيز الإيرادات الذاتية للدولة.
التوقعات المستقبلية
تُعتبر موازنة 2025 انطلاقة جديدة نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في الأردن. ومن المتوقع أن تسهم السياسات الحكومية في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.
ختامًا، تأتي موازنة 2025 كجزء من خطة طموحة لتحقيق توازن بين الإنفاق الحكومي والتنمية الاقتصادية، ما يعكس التزام الحكومة بإرساء أسس اقتصادية قوية لمستقبل المملكة.
