يُعد إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) تحولًا جوهريًا في المشهد التنموي العالمي، حيث ستتأثر العديد من الدول النامية التي تعتمد على مساعداتها في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. في عام 2023، بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الوكالة حوالي 29 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم تأثيرها على الاقتصاد العالمي.
اقتصاديًا، سيتسبب غياب هذا التمويل في تعثر مشاريع تنموية واستثمارية، خصوصًا في الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية لدعم نموها. على سبيل المثال، في الأردن وحده، قدمت USAID أكثر من 1.5 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية لدعم مشاريع في قطاعات المياه والطاقة وريادة الأعمال. توقف هذه المساعدات قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة البطالة، خاصة بين الشباب، حيث كانت العديد من المشاريع التنموية تهدف إلى خلق فرص عمل وتحفيز بيئة الأعمال.
اجتماعيًا، فإن وقف برامج USAID سيؤثر بشكل مباشر على الفئات الأكثر ضعفًا. في قطاع الصحة، توفر الوكالة سنويًا ما يقارب 10 مليارات دولار عالميًا لدعم الأنظمة الصحية، وتمويل حملات التطعيم، وتحسين خدمات الرعاية الأولية. إيقاف هذه البرامج قد يؤدي إلى نقص حاد في الخدمات الصحية وارتفاع معدلات الوفيات بسبب تراجع التمويل الطبي.
أما في قطاع التعليم، فإن مئات الآلاف من الطلاب في إفريقيا وآسيا كانوا يعتمدون على منح وتمويلات الوكالة لاستكمال تعليمهم، مما يعني أن الكثير منهم سيواجهون خطر الانقطاع عن الدراسة.
في ظل هذه التداعيات، ستحتاج الدول المتأثرة إلى البحث عن بدائل تمويلية جديدة، سواء عبر تعزيز الشراكات مع منظمات دولية أخرى مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، أو من خلال تطوير سياسات اقتصادية جديدة لتعويض النقص في التمويل. ولكن على المدى القصير، لا شك أن إغلاق USAID سيترك فراغًا كبيرًا قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول النامية ومنها الأردن.
